أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم استمرار قوات الأمن في انتهاك مبادئ الحياد الطبي وحرمان المصابين من تلقي العلاج، وذلك خلال فض اعتصام العباسية بالقوة يوم الجمعة  4 مايو 2012. ونددت المبادرة المصرية بممارسات قوات الجيش والشرطة العسكرية التي قامت باستهداف المستشفيات الميدانية على الرغم من وجود علامات واضحة تؤكد أن هذه الأماكن هي وحدات تقديم خدمة طبية و إنسانية، بالإضافة إلى مصادرة الأدوية والمستلزمات الطبية بهذه الوحدات والاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية في هذه المستشفيات حتى بعد إعلانهم عن هوياتهم كأطباء محايدين والقبض عليهم وعرضهم على النيابة العسكرية في انتهاك جديد للأعراف الدولية. وقامت قوات الشرطة العسكرية بالقبض على ثمانية أطباء منهم صلاح شعراوي وآية كمال وأحمد الخولي وتمادت القوات المسلحة في اعتداءاتها وقامت بالقبض على عدد من المعتصمين المصابين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى عين شمس التخصصي عصر يوم الجمعة.

كما تقاعست قوات الشرطة عن أداء دورها في تأمين وحماية المستشفيات العامة وذلك أيضا أثناء الهجوم على الإعتصام من قبل أشخاص مجهولين يوم الأربعاء 2 مايو، مما عرض حياة العاملين بمستشفيات دار الشفاء والدمرداش وعين شمس التخصصي للخطر، وأعاقهم عن تقديم العلاج اللازم للمصابين.

وتؤكد المبادرة أن هذه الانتهاكات ليست الأولى من نوعها إذ دأبت الأجهزة الأمنية المصرية على ارتكاب مثل هذه المخالفات الجسيمة منذ بداية ثورة الخامس والعشرين من يناير، إذ وثقت المبادرة المصرية، ومن خلال عملها البحثي على مدار العام الماضي، ممارسات عديدة لقوات الشرطة والجيش ترقى إلى مستوى الجرائم في حق المصابين والجرحى من خلال ملاحقتهم أمنيا داخل المستشفيات أو إصدار الأوامر بعدم علاج المصابين أو التدخل في صحة التقارير الطبية ودقتها، وكذلك استخدام عربات الإسعاف في غير أغراضها. كما دأبت الشرطة على مهاجمة المستشفيات الميدانية التي تقام بالقرب من أماكن الاشتباكات وسرقة محتوياتها وشهدت المستشفيات الميدانية خلال العام الماضي العديد من محاولات اختطاف الأطباء واحتجازهم واستخدام العنف ضدهم.

وإذ تأسف المبادرة المصرية لتورط قوات الأمن في مثل هذه الأفعال الشائنة فإنها تؤكد أن هذه مخالفات لا يجب ارتكابها حتى في حالات الحروب والنزاعات المسلحة والتي يلزم القانون الإنساني الدولي كافة الأطراف المتنازعة على احترام حق المصابين من الجانبين في العلاج. وارتكاب قوات الأمن المصرية لهذه الانتهاكات تجاه مواطنيها يزيد الأمر سوءا.

وتدعو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المعنية بالحق في الصحة ونقابات الأطباء والصيادلة ولجان الهلال والصليب الأحمر إلى دعم جهود المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات على المستشفيات والطواقم الطبية، وذلك من خلال إرسال فاكسات عاجلة إلى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، تحث الحكومة على إصدار أوامر مباشرة للضباط والعساكر بالامتناع التام عن إعاقة وصول المصابين للعلاج وكذلك احترام المنشآت والوحدات الطبية وكذلك سيارات الإسعاف وأفراد الطاقم الطبي الطبية. ومطالبة ذات الجهات بالتنبيه على قوات الأمن أن واجبهم هو تسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية وليس حجبها. وعقاب المتظاهرين بعدم تمكينهم من الوصول إلى العلاج وكذلك عقاب مقدمي الخدمة الطبية على اشتراكهم في أعمال الإغاثة هي جرائم طبقاً للتشريعات المحلية والقانون الدولي، لا يجب لأية طرف التورط فيها. كما يجدر بمجلس الشعب استخدام أداوته الرقابية لتحديد ومحاسبة المسوؤلين عن تعريض حياة المواطنين للخطر وسلب حقوقهم في الصحة وفي الإغاثة الإنسانية.