تحت عنوان "تبني مقاربة حقوقية في الجهود المبذولة للقضاء على وفيات ومراضة الأمهات التي يمكن تجنبها"، شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس -الأربعاء 14 سبتمبر 2011-  في رعاية جلسة نقاشية حول أهمية إدماج البعد الحقوقي في قضايا وفيات ومراضة الأمهات على هامش الجلسة الثامنة عشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وتهدف الجلسة بالأساس إلى وضع خطوات ملموسة وفعالة وتكاملية لتفعيل قرارات مجلس حقوق الإنسان التي أقرت بأن وفيات ومراضة الأمهات التي يمكن تجنبها تعد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وهما القراران رقم 11/8، 15/7. كما تهدف الجلسة إلى رفع الوعي بالدور الذي يمكن أن يضطلع به مجلس حقوق الإنسان في تشجيع الدول والهيئات الدولية ونظام الأمم المتحدة على إدماج المنظور الحقوقي في القضاء على وفيات ومراضة الأمهات التي يمكن تجنبها.

وتأمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن يكون لمصر دورا فاعلا في دعم القرارات التقدمية التي يصدرها المجلس وأخذ زمام المبادرة في تفعيل مبادئ حقوق الإنسان في عملها الخاص بوفيات الأمهات ومراضتهن، وبذلك تتراجع عن المواقف التي اعتادت الحكومة المصرية تبنيها قبل ثورة 25 يناير. وتقول داليا عبد الحميد الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إغفال الحكومة المصرية للبعد الحقوقي في قضية وفيات الأمهات وتركيزها على الأبعاد التنموية فقط يدل على ازدواجية معايير الدولة التي تترك النساء الأفقر يتحملن العبء الأكبر ولا تهتم سوى بتحسين صورتها من خلال كشوف الأرقام على المستوى الدولي. كل هذا مصاحب بغياب تام لمبدأ الشفافية من خلال إخفاء الأعداد الدقيقة لوفيات الأمهات حسب المناطق الجغرافية أو مسببات هذه الوفيات أو نسب الأمراض الناتجة من الحمل والولادة."

وتأتي أهمية الحدث في إطار دورة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا والتي تناقش الدراسة التحليلية التي أعدتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان لعرض أفضل الممارسات التي استخدمت منظومة حقوق الإنسان للقضاء على وفيات الأمهات واعتلال صحتهن. وجدير بالذكر أن هذه الدراسة تأتي في أعقاب الدراسة السابقة التي قامت بها المفوضية لتبين أبعاد حقوق الإنسان النظرية وعلاقتها بوفيات الأمهات. وقد أعدت المبادرة المصرية حين ذاك ملخصا باللغة العربية لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

ضمت قائمة المتحدثين أعضاء بارزين من وفود الدول وكذلك مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وناقش المتحدثون التطورات الحديثة على الصعيد الدولي فيما يخص وفيات واعتلال صحة الأمهات مثل الحكم التاريخي للجنة السيداو (لجنة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء) في قضية إيلين ضد دولة البرازيل والذي يؤكد على أحقية جميع النساء – بغض النظر عن العرق أو الدخل - في الحصول على خدمات الأمومة الآمنة دون تمييز.

شارك في رعاية هذا الحدث وفود دول كل من نيوزلندة، وبوركينا فاسو، وكولومبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، كما رعته المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وكل من اليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى ثلاثة عشر منظمة غير حكومية منهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ومبادرة الحقوق الجنسية وغيرها.