- عدوان الشرطة: انتهاك القانون والعنف المفرط ضد متظاهري 28 و29 يونيو

- شهود العيان والأطباء يفيدون باستخدام القنابل المسيلة والرصاص المطاطي والخرطوش والرصاص الحي والأسلحة البيضاء من جانب الداخلية
 

أعلنت المبادرة المصرية اليوم نتائج تحقيقها في أحداث 28 و29 يونيو الماضي بخصوص المصادمات العنيفة التي جرت بين قوات الشرطة من ناحية، وأهالي شهداء ومتظاهرين متضامنين معهم من ناحية أخرى.

وانتهت تحقيقات المبادرة المصرية - التي استندت إلى شهادات باحثيها في مواقع المصادمات وإفادات شهود العيان والزيارات الميدانية لمستشفيات تلقت مصابين على خلفية الأحداث - إلى أن كلا الطرفين تبادل العنف، وإن بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال، بيد أن جهاز الشرطة اقترف حزمة من الممارسات العنيفة المخلة بكل المواثيق المنظمة للعمل الشرطي، بما فيها محددات استخدام القوة في حالات "فض الشغب".

وخلصت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ختام تقريرها إلى ضرورة توسيع نطاق تحقيقات النيابة في أحداث هذين اليومين، بحيث تشمل تحقيقات شاملة داخل الجهاز الشرطي لتحديد نطاق المسؤولية عن أعمال العنف التي ارتكبها أفراد الشرطة، وتوجيه اتهامات واضحة لصناع القرار من داخل أروقة وزارة الداخلية المسئولين عن سلوك الشرطة - المثير للتساؤلات والشبهات -  ومصارحة الرأي العام بنتائج هذه التحقيقات.

وأوصت المبادرة في ختام تقريرها، إلى ضرورة صدور إعلان رسمي من وزارة الداخلية حول خطة زمنية لإعادة هيكلة الأمن المركزي في صورة قوات محترفة مختصة بحفظ الأمن العام، وفق ضوابط ومحددات معروفة، وفي حدود القانون.

بداية الأحداث

شهدت منطقة العجوزة في حوالي الساعة السادسة من مساء الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من يونيو لعام 2011، اشتباكات بين عدد من أهالي شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وقوات الأمن. وجاءت هذه الاشتباكات على خلفية احتفال نظمته جمعية الوعد الأمين لتكريم مجموعة محدودة من أهالي الشهداء.

وتختلف الروايات في تفسير أسباب اندلاع المصادمات إلا أن المؤكد هو تجددها بعد ما يقارب الساعة – أي في حوالي السابعة مساء- بين أهالي الشهداء يساندهم مجموعات أكبر من المتظاهرين من جهة وبين قوات الأمن من جهة أخرى. إلا أن تجدد النزاع هذه المرة جاء عند مبنى وزارة الداخلية في شارع محمد محمود في منطقة وسط البلد، والشوارع المحيطة به، مرورا بميدان التحرير. حيث استمرت المصادمات طوال الليل وحتى ساعات عصر اليوم التالي – التاسع والعشرين من شهر يونيو - بالقرب من مبنى وزارة الداخلية وفي الشوارع المحيطة به، رغم تعليمات وزير الداخلية لقوات الأمن بالانسحاب من ميدان التحرير، والتي جاءت في حوالي الساعة الثالثة فجرا.

ومن خلال الشهادات التي قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بجمعها من المتظاهرين والمصابين وأفراد الأمن والإسعاف وغيرهم تبين أن الطرفين كانا يتبادلان إلقاء الحجارة على بعضهما البعض، وفيما استخدم المتظاهرون زجاجات المولوتوف ضد قوات الأمن، قامت هذه القوات باستخدام الرصاص المطاطي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع بل والرصاص الحي في بعض الأحيان ضد المتظاهرين، وفق ما أشار إليه مصابون وشهود عيان، وما أكده أطباء.

وتشير التقارير الصحفية ليوم الخميس 30 يونيو، أنه تم إلقاء القبض على أربعة وأربعين شخصا، يجري التحقيق معهم في مجريات الأحداث - بواسطة النيابة العسكرية - وبلغ عدد المصابين – حسب بيانات وزارة الصحة -  1114 من الجانبين، ولم تسجل أي حالات وفاة حتى كتابة هذا التقرير. غير أن تحقيقات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تفيد أن أعداد المصابين في الأغلب تتجاوز التصريحات الرسمية، ذلك أن أعدادا كبيرة منهم تلقت العلاج في المستشفى الميداني الذي أقامه متطوعون بميدان التحرير أو في مستشفيات خاصة خوفا من الملاحقة الأمنية لهم في المستشفيات الحكومية.

وسنورد فيما يلي الانتهاكات التي قامت بها قوات الأمن وفقا لشهادات الشهود مع مقارنة هذه الممارسات بما تنص عليه القوانين المصرية والدولية.

قوات الأمن وفض التجمهر

الانطباع الذي وصل إلي من خلال تصرفات رجال الشرطة أنها لم تكن محاولة للسيطرة على مظاهرة أو فض أعمال شغب، إنما كانت ثأرا شخصيا بين الشرطة والمتظاهرين، فلقد كان الضباط عصبيين طوال الوقت، يقومون بسب المتظاهرين واستخدام إشارات بذيئة، وربما كان الضابط الذي يرقص بالسنج والسيوف تجسيدا لهذه الحالة

شهادة مصطفى بهجت، مصور الفيديو بالموقع الإلكتروني لجريدة المصري اليوم، في مقابلة مع باحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 3 يوليو 2011

جمع باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية شهادات عدد من المتظاهرين والمصابين، إضافة إلى شهادات أطباء مستشفى المنيرة والمستشفى الميداني بميدان التحرير وصحفيين شهدوا  جميعاً الاشتباكات بين الطرفين في الميدان وأمام وزارة الداخلية، من أكثر من زاوية. وتشير هذه الشهادات – كما يشير العدد الكبير من الإصابات - إلى أن قوات الأمن المركزي استخدمت وسائل غير قانونية لفض الشغب. وحتى الوسائل المشروعة لاستخدام القوة في مواجهة أعمال الشغب جرى استعمالها بطرق غير مشروعة كما يظهر من إفادات شهود العيان وطبيعة الإصابات وعددها.

طبيعة الإصابات

نتج عن الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين إصابات بالرصاص المطاطي والخرطوش، إضافة إلى حالات عديدة أصيبت بالاختناق نتيجة للتعرض إلى كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى كدمات وجروح ناتجة عن قذف الحجارة. واستطاع باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية توثيق حالتين على الأقل أصيبتا برصاص حي.

وفي مقابلة مع الدكتور محمود سعيد رئيس قسم الاستقبال بمستشفى المنيرة العام يوم الأربعاء 29 يونيو في الساعة الواحدة ظهرا أفاد لباحثي المبادرة المصرية أنه حتى ذلك الحين: "وصل المستشفى 63 مصابا بدءا من الساعة 11:45 قرب منتصف الليل، 57 منهم من جنود وضباط الشرطة، وستة مدنيين، وتراوحت الإصابات بين الرضوض والجروح القطعية والكدمات والاختناق (بسبب الغاز المسيل للدموع) وإصابات بين مدنيين برصاص مطاطي، فضلا عن حالة (مدني) مصاب بطلق ناري (لم يتوفر لنا المقذوف)"، على حد إفادة سعيد.

وفي نفس السياق وصفت الدكتورة عبير علي – إحدى طبيبات المستشفى الميداني- الإصابات بالمستشفى الميداني قائلة: "لقد رأيت وحدي ما يربو على ألف وخمسمائة مصاب، وأغلب الإصابات كانت بالرصاص المطاطي، بالإضافة إلى الاختناقات والحروق التي سببها الغاز المسيل للدموع، فضلا عن الكدمات والجروح القطعية من الحجارة. ولقد أسعفت أحد المتظاهرين وهو مصاب بطلق ناري حي قرب قلبه وآخر في قدمه وقال إن الأمن المركزي هو من أطلق عليه الرصاص الحي."

سب المتظاهرين واستخدام أدوات غير مصرح بها في فض الشغب

ينظم عمل رجال الشرطة في فض المظاهرات قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 بشأن "تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية". ويتطرق القرار للإجراءات والخطوات الواجب إتباعها عند فض التجمهر أو التظاهر، حيث يؤكد القرار أن العمليات تبدأ بتوجيه إنذار إلى المتجمهرين وإعطائهم مهلة معقولة لفض التظاهر، يتبعه إنذار آخر إذا لم تتم الاستجابة للأول. يتم بعدها التدرج في استخدام القوة بدءا من قنابل الغاز المسيلة للدموع إلى أسلحة الرش والمطاطي وانتهاء بالنيران الحية، وكل ذلك يتم وفق معايير معينة لا تستهدف النصف الأعلى من الجسم وتتوخى الحذر مخافة إزهاق أرواح المتظاهرين.

وبوجه عام تمنع المعايير الدولية استخدام القوة من جانب سلطات حفظ الأمن والسلطات المعنية بإنفاذ القوانين إلا بشروط ومعايير معينة تقيد هذا الاستعمال. وتمنع تلك المعايير الدولية الموظفين المكلفين بحفظ الأمن وبإنفاذ القوانين (أي قوات الشرطة) من استعمال القوة إلا كحل أخير وفي حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة فقط لأداء واجبهم. وفي تلك الحالات التي لامناص فيها من الاستخدام المشروع للقوة يتعين مراعاة استخدام القوة والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم والهدف المشروع المراد تحقيقه، وتقليل الضرر والإصابة واحترام وصون حياة الإنسان بما في ذلك تقديم المساعدة والإسعافات الطبية في أقرب وقت ممكن إلى الشخص المصاب أو المتضرر، على حسب (مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين).

إلا أن الشهادات والمادة المصورة التي حصل عليها باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أثبتت أن عدداً من أفراد الأمن قذفوا المتظاهرين بالحجارة وزجاجات المولوتوف، بل واستخدموا السيوف والأسلحة البيضاء لاستفزاز المتظاهرين، رغم أن الحجارة وزجاجات المولوتوف والسيوف هي أدوات غير مصرح لرجال الأمن باستخدامها في فض التظاهر أو في أي حالات أخرى.

وقال أحد مجندي الأمن المركزي – الذي رفض الإفصاح عن اسمه - لباحثي المبادرة المصرية إن إلقاء الشرطة للحجارة على المتظاهرين جاء كرد فعل على هجوم المتظاهرين على أفراد الشرطة، " فلم توجد لدينا أي أوامر باستخدام السلاح، بخلاف عسكريين فقط ضمن كل تشكيل من تشكيلات الأمن المركزي التي أنيط بها حراسة مقر الداخلية يسمح لهما باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لرد العدوان عن مبنى الداخلية. وكان الغرض هو ردهم وصرفهم إلى منازلهم ومصالحهم مرة أخرى، لكننا فشلنا. وتقدم بعض الضباط للتفاوض مع المتظاهرين لكن المتظاهرين رفضوا التفاوض."

ويظهر في أحد تسجيلات الفيديو وإفادات شهود العيان أن قوات الشرطة ـ بدلا من إتباع القواعد بتوجيه إنذار للمتظاهرين المتجمعين خارج وزارة الداخلية ـ ارتكبت جملة من الممارسات الموثقة التي تخالف بشكل صريح كلا من نصوص القانون وآداب المهنة. فقد قام أفراد الشرطة بسب المتظاهرين وأسرهم بألفاظ نابية باستخدام مكبرات الصوت الموجودة بالمدرعات. كما قام عدد منهم بالتلويح للمتظاهرين بأيديهم بإشارات غير لائقة بهدف إهانة المتظاهرين. بل وصل الأمر ببعض أفراد الشرطة لاستخدام الأسلحة البيضاء مثل السيوف في مشاهد استعراضية لا يمكن أن يكون المقصود منها سوى تهديد المتظاهرين بشكل صريح واستفزازهم على نحو جارح.

وقالت سلمى سعيد، إحدى المشاركات في المظاهرة لباحثي المبادرة المصرية: "كانوا بيستخدموا الميكروفونات والميجا فون اللي في المدرعات وبيهددوا المتظاهرين ويقولوا لهم هنعمل فيكم وهنعمل فيكم وكانوا يسبون المتظاهرين بألفاظ نابية، وبعد شوية يقولوا لنا "يا شباب مصر يا مصريين، حافظوا على ثورتكم واحنا معاكم، سلمية سلمية" وبعدها بربع ساعة بدؤوا يضربوا ثاني خرطوش وقنابل مسيلة للدموع، وده كان بيستفز الناس جدا والناس كانت بترد على ده بضرب طوب."

الاستخدام غير المشروع والمفرط للقنابل المسيلة للدموع والأسلحة النارية

انتهى التحقيق الميداني لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن قوات الأمن قذفت المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع بشكل مكثف، من مسافات قريبة من المتظاهرين، وفي اتجاه أجسادهم وهو ما أسفر عن إصابات وحروق بالغة بين المتظاهرين، بالمخالفة للطرق المشروعة لاستخدام القنابل المسيلة للدموع، أي إطلاقها في الهواء وليس في مواجهة المتظاهرين.

وقالت الدكتورة عبير علي لباحثي المبادرة المصرية: "كثير من المصابين جايين باختناق وحروق من القنابل المسيلة للدموع. واحد كان ظهره ووشه كله محروق. ده من تأثير الغاز لما الشخص بيكون قريب من القنبلة."

كما ذكرت لبنى درويش، إحدى المشاركات في المظاهرة لباحثي المبادرة المصرية: "أنا شفت واحد طفل، سنه ما بين 16 و19 سنة، انضرب بالقنبلة في وجهه. ما شفتش وهو بينضرب لكن الناس قالت انضرب بالقذيفة دي (الصورة مرفقة)."

ووردت الملحوظة ذاتها في إفادة لأحد المتظاهرين ويدعى محمود، ذكر فيها أنه رأى بنفسه أحد جنود الأمن المركزي يطلق قذيفة مسيلة للدموع من مسافة قريبة للغاية باتجاه متظاهر لم يتجاوز عمره الرابعة عشرة. وأضاف محمود أن المصاب تلقى القذيفة في صدره وأنه قام بحمله إلى إحدى عربات الإسعاف المتواجدة بالميدان غير أن المسعف قال له إن المصاب قد فارق الحياة. ولم يتمكن باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تأكيد تلك الوفاة من مصدر رسمي.

وكان استخدام الأسلحة النارية أيضا موجها للجزء الأعلى من الجسد، ما تسبب في إصابة المئات من المتظاهرين، رغم أن الهدف من استخدام هذه الوسائل- افتراضا - هو تفريق المتظاهرين وليس إصابتهم.

كما وردت بعض شهادات لمصابين أكدوا فيها أنهم أصيبوا بطلقات في ظهورهم – ما يدل على أن قوات الأمن كانت تستهدفهم حتى أثناء انسحابهم من أماكن الاشتباكات.

وقال مصطفى بهجت، مصور الفيديو بالموقع الإلكتروني لجريدة المصري اليوم: "أنا وصلت الميدان في منتصف الليل يوم 28 يونيو واستمر الضرب دون انقطاع من جهة قوات الأمن إلى أن غادرت الميدان في الساعة الثانية ظهرا من اليوم التالي. استمر قذفهم للقنابل المسيلة للدموع طوال تلك المدة، وكان بعضهم يقذف القنابل إلى أعلى بعيدا عن أجساد المتظاهرين فيما كان آخرون يستهدفون أجساد المتظاهرين ويطلقون القنابل بشكل أفقي." وأضاف بهجت: "استخدام رش الخرطوش كان يوجه في العادة إلى النصف الأعلى من الجسم، ولقد قمت بتصوير نقيب يقوم باستخدام الرش بكثافة شديدة. واستخدمت قوات الأمن المولوتوف وإن لم يكن بصورة كثيفة وقمت بتصوير اثنين أحدهما يرتدي الزى الرسمي للشرطة والآخر مدني يقومون بإلقاء المولوتوف على المتظاهرين."

ويؤكد هشام جمال، 21 سنة، أحد أهالي الشهداء، استهداف الشرطة للنصف الأعلى من الجسد أثناء ضرب الخرطوش قائلا: "أنا انضربت بالخرطوش – واحدة في وجهي وواحدة في ظهري و3 في رجلي. قعدنا كده طول الليل هم يهاجموا وإحنا نرد."

الخلاصة والتوصيات

تؤكد أحداث 28 و29 يونيو على ضرورة التحقيق في انتهاكات جسيمة ارتكبها أفراد الشرطة ـ وخاصة قوات الأمن المركزي المختصة بمكافحة الشغب ـ بحق المتظاهرين. كما تؤكد الأحداث على أهمية إصدار تعليمات واضحة وبشكل فوري لرجال الأمن بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين ومتى وكيف يتم استخدام أي من وسائل مواجهة الشغب وفقا لأحكام القانون، والهدف من استخدام هذه الوسائل وأن تكون هذه التعليمات علنية.

ولذلك، توصي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهات المعنية بالآتي:

1.  توسيع نطاق التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في الأحداث ليتضمن النظر في الإجراءات المتبعة يومي 28 و29 يونيو لفض التظاهر، ومدى التزام القائمين على تنفيذ هذه الإجراءات بالقانون المصري والمعايير الدولية، وأن تنشر نتائج تلك التحقيقات بشفافية تامة، مع إحالة جميع من يثبت تورطهم في الاستخدام غير القانوني لتلك الإجراءات أو الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين إلى المحاكمة، خاصة من تظهر التحقيقات تعمده إحداث إصابات خطيرة بحق المتظاهرين المستهدفين.

2. تحديد الجهة أو الشخص المسئول عن إصدار القرارات والتعليمات الخاصة باستخدام الغاز المسيل للدموع وغيره من الأدوات المسموح بها قانونيا ضد المتظاهرين بهذا الشكل المفرط الذي أدى إلى إصابة المئات وتقديمه للمسائلة الفورية.

3. محاسبة الضباط والعساكر الذين خالفوا بوضوح نصوص القانون ولوائح آداب المهنة من خلال سب المتظاهرين والتعرض لهم بحركات بذيئة وألفاظ نابية.

4. الإعلان الفوري عن خطة وزارة الداخلية لحل جهاز الأمن المركزي، وإعادة هيكلته في صورة قوات محترفة لحفظ الأمن العام ومواجهة أعمال الشغب في حدود القانون، على أن تتضمن هذه الخطة برنامجاً زمنياً وأن تشمل التدريب والتأهيل المناسب لأفراد القوات الجديدة.