أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تعريفية حول مشروع "الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف" (أكتا). وتعرض الورقة التعريفية مخاطر الـ(أكتا) على الصحة العامة، حيث تسعى الاتفاقية لتشديد إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، متجاوزة بذلك المعايير الدولية التي أرستها منظمة التجارة العالمية عام 1995 في اتفاقية التريبس (اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية). وقالت المبادرة المصرية إن من شأن إرساء معايير أكثر تشددا في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية أن يهدد قدرة الأفراد على الحصول على الدواء خاصةً في الدول النامية.

وكانت الجولة النهائية من مفاوضات اتفاقية الـ(أكتا) - وهي اتفاقية متعددة الأطراف - قد انتهت في 2 أكتوبر 2010. ومنذ أن بدأت مفاوضات الـ(أكتا) في أكتوبر 2007  وهي تُجرى في سرية بين نُخبة من دول العالم ـ ليس من بينها مصر ـ بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. وتأمل الدول المتفاوضة في إتمام الاتفاقية قبل نهاية 2010.

وتعرض ورقة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعضا من بنود مشروع الاتفاقية التي قد تهدد الحق في الصحة والحق في الحصول على الدواء، مع التركيز في ذلك على مخاطر تشديد الإجراءات الجمركية لحماية العلامات التجارية وإجراءات الإنفاذ المدنية لحقوق الملكية الفكرية بما فيها حقوق براءات الاختراع. وترى المبادرة المصرية وعدد من منظمات الدفاع عن الحق في الصحة وحقوق المستهلك حول العالم أن هذا التشديد قد يؤدي إلى إعاقة تداول الأدوية الجنيسة ذات المواصفات الطبية السليمة وتقليل المتاح منها، وهي الأدوية التي تعتمد عليها الدول النامية في الأساس لانخفاض أسعارها نسبياً مقارنة بأسعار الأدوية الأصلية صاحبة براءة الاختراع. كما تسلط الورقة الضوء على العبء الاقتصادي الذي سيتحمله العامة، خاصة الفقراء، لحماية الحقوق الخاصة بما يتعارض أصلا مع مبادئ حقوق الملكية الفكرية.

وكان عدد متزايد من المنظمات غير الحكومية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد انتقدت السرية التي اتبعتها دول الـ(أكتا) أثناء المفاوضات، وأكدت المبادرة المصرية أنه في ضوء تشابك المصالح في التعاملات التجارية الدولية فإن تأثير الاتفاقيات متعددة الأطراف يمتد إلى أكثر من مجرد الدول الموقعة على الاتفاقية نفسها، ففي أحيان كثيرة تنشأ بموجب تلك الاتفاقيات سياسات تجارية جديدة على الساحة الدولية.

وأخيراً تشيد الورقة بالدور الإيجابي الذي لعبه المجتمع المدني من كافة أنحاء العالم في محاربة مشروع اتفاقية الـ(أكتا)، وفي الدفاع عن الحق في الصحة، وهو ما أدى لاحتواء الاتفاقية نسبياً، وحذف بعضٍ من جوانب تشديد إنفاذ حقوق الملكية الفكرية من مشروع الاتفاقية، على رأسها إخراج حماية حقوق براءات الاختراع من حزمة إجراءات النفاذ الجمركي.

وتعتبر هذه الورقة هي الثانية ضمن سلسلة من أوراق تعريفية يصدرها برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بشكل دوري حول القضايا التي تتشابك فيها شئون الصحة والتجارة وحقوق الملكية الفكرية، بهدف زيادة الوعي العام بالتطورات في مجال السياسات الصحية المتعلقة بالتجارة وحقوق الملكية الفكرية، على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك التطورات داخل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وكانت أولى الأوراق التعريفية التي أصدرتها المبادرة المصرية حول "مجموعة العمل الدولية لمكافحة غش وتقليد المنتجات الطبية" (إمباكت).

للاطلاع على الورقة التعريفية "اتفاقية الـ"أكتا": تهديد مستمر لأدوية الفقراء" اضغط هنا.