قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري أمس برئاسة المستشار كمال لمعي رئيس المحكمة حجز الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلغاء سياسة الدولة بإجبار الراغبين في الزواج على إجراء فحص طبي كشرط لتوثيق العقد للحكم في جلسة 28 ديسمبر القادم.

وقال عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "تقدمنا أمس للمحكمة بمذكرة حول مدى مخالفة سياسة الإجبار على الخضوع للفحص الطبي مع حقوق الإنسان وأحكام الدستور المصري التي تكفل لكل فرد الحق في حرية الاختيار وتقرير المصير والحق في الخصوصية. وأوضحنا كيف أدت سياسة الإجبار دون الاختيار لظهور شهادات طبية  مزورة ومعدة للبيع مسبقا وكذلك ما في القرار من تمييز ضد المرضى، وطلبنا من المحكمة التصريح للمدعين بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية في هذا الشأن."

وكان برنامج الحق في الخصوصية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقام الدعوى (رقم 657 لسنة 63 قضائية) في 12 أكتوبر 2008، ضد وزيري الصحة والعدل للمطالبة بإلغاء كل من قرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008 بشأن إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج وقرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بتعديل لائحة المأذونين لإلزام الزوجين بإطلاع المأذون على الشهادات الطبية التي تتضمن نتيجة الفحص الطبي وإثبات أرقامها بوثيقة الزواج. كما طالبت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى بإحالة المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتي تفرض الفحص الطبي الإجباري على الراغبين في الزواج، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها. وتستند الدعوى إلى مخالفة الفحوص الإجبارية للحماية الدستورية المكفولة لكل من الحق في الخصوصية والحق في الحرية الشخصية والحق في الزواج، فضلاً عن انعدام قيمتها من منظور الصحة العامة. وقد بدأت المحكمة النظر في القضية في ديسمبر 2008.

لمزيد من المعلومات
- مرفق مذكرة دعوى الفحص الطبي الإجباري.