رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بامتثال رئيس جامعة الفيوم لأحكام القضاء وبتنفيذ الجامعة للحكم الصادر لصالح بعض الطالبات المنتقبات بالسنة النهائية بكلية التربية والذي أمر الجامعة بعقد لجنة خاصة لإعادة امتحان الطالبات، بعد أن كانت الجامعة قد قررت إلغاء امتحانهن بسبب ارتدائهن للنقاب.
 
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد وجهت إنذاراً قانونياً لرئيس جامعة الفيوم في شهر يونيو الماضي لمطالبته بتنفيذ الحكم القضائي خشية إضاعة عام دراسي كامل على الطالبات المتضررات. وقامت الجامعة بعقد لجنة خاصة لإعادة امتحان الطالبات في مادة علم النفس والاجتماع في يوم 15 يوليو الماضي.
 
وقالت هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "كان على رئيس جامعة الفيوم الامتثال فورا للحكم الصادر دون مماطلة أو تسويف ودون انتظار توجيه إنذار له على يد محضر، خاصة وأن الحكم صدر مشمولا بالنفاذ." وأضافت المحامية "إن تراجع رئيس الجامعة عن موقفه وقيامه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الطالبات المنتقبات ليس منحة من الجامعة وإنما هو تصحيح لخطأ وامتثال لواجب قانوني. ونتمنى أن يضع هذا الحكم نهاية للإجراءات التمييزية والعقابية التي تتخذها الجامعات ضد الطالبات المنتقبات، والتي تخالف الحماية الدستورية للحرية الشخصية وحرية المعتقد الديني."
 
وكانت محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم) قد أصدرت بتاريخ 8 يونيو 2010 حكمها في الدعوى رقم 3525 لسنة 10 قضائية، بوقف تنفيذ قرارين للجامعة بإلغاء امتحان الطالبات المنتقبات لكون القرارين "يتنافيان مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ويشوبهما عيب التعسف في استعمال السلطة". وألزمت المحكمة الجامعة بعقد لجنة خاصة لإعادة الامتحان أثناء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني. ورغم صدور الحكم مشمولا بالنفاذ إلا أن الجامعة تراخت عن التنفيذ، وأكدت للطالبات موقفها الرافض للحكم، كما رفضت تحديد موعد للجنة الامتحان الخاصة، وهو ما دفع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ـ والتي مثلت إحدى الطالبات في الدعوى القضائية ـ إلى توجيه الإنذار القانوني لرئيس الجامعة.
 

لمزيد من المعلومات:
جامعة الفيوم ترفض تنفيذ حكم قضائي بتمكين طالبات منتقبات من إعادة الامتحانات - 30 يونيو 2010.