حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تخلي الحكومة عن مسئوليتها عن علاج الفقراء، والذي يتمثل في غياب الآليات الصحيحة لمعالجة أزمة العلاج على نفقة الدولة. وأضافت المبادرة المصرية  أن عودة موضوع العلاج على نفقة الدولة إلى واجهة الأحداث - خاصة بعد بدء التحريات من قبل مباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات في شأن جرائم تتعلق بإهدار المال العام - يعد فرصة مناسبة لمناقشة عيوب النظام وتقويمه ليلبي التزامات الدولة بإتاحة وتوفير الحق في الرعاية الصحية للفئات الأفقر والأولى بالرعاية.

وطالبت المبادرة المصرية وزارة الصحة ورئيس المجالس الطبية المتخصصة بإعادة النظر في معايير استخدام نظام العلاج على نفقة الدولة، وإدارته بنظام رقابي محكم لا يعيق وصول المواطنين للخدمة. كما طالبت المبادرة المصرية وزارة المالية بتوفير الموارد اللازمة لاستمرار نظام العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن الموارد اللازمة لتطويره ورفع كفاءة العاملين به وتقديم الخدمة للفئات الأولى بالرعاية من المواطنين. ولفتت المنظمة إلى أن الإنفاق العام على قطاع الصحة في مصر ما زال أقل عن الإنفاق الصحي في دول أخرى تتشابه مع مصر من حيث كل من مستوى النمو ومستوى الدخل القومي، وتقل أيضاً عن النسب التي تقترحها منظمة الصحة العالمية، مما يعكس تدني وضع الصحة على أجندة الحكومة.

وقال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية "يفترض في الأساس أن توجه موارد نظام العلاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر فقرا في المجتمع والأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المكلفة والكارثية، والتي لا تتمتع بأي تغطية تأمينية صحية." وأضاف الدكتور علاء غنام: "لكن سوء إدارة العلاج على نفقة الدولة والتسيب والتسييس في استخدام الموارد هو الذي أدى إلى الأزمة الحالية، ولذلك يجب إصلاح النظام واستخدامه وفقا للمعايير المحددة له وليس إلغاؤه."

وكان تراكم ديون تجاوزت المليار جنيه على وزارة الصحة المسئولة عن إدارة نظام العلاج على نفقة الدولة قد فجر الجدل الدائر حاليا، خاصة بعد أن طالبت العديد من المستشفيات بمستحقاتها لدى الوزارة. وأرجعت بعض المصادر تراكم الدين إلى إساءة استخدام الموارد الخاصة بالعلاج. كما كشفت وزارة الصحة في أوائل شهر يناير 2010 عن معلومات لديها تشير إلى استحواذ بعض نواب مجلس الشعب على معظم قرارات العلاج على نفقة الدولة، الأمر الذي يجعل من الضروري وجود إدارة محكمة وشفافة وذات كفاءة تتابع نظام العلاج على نفقة الدولة بشكل دقيق ويتسم بالكفاءة والإنصاف.

ورحبت المبادرة المصرية بفتح التحقيق في وجود شبهة تلاعب وإهدار للمال العام في نظام العلاج على نفقة الدولة، كما رحبت ببدء مباحث الأموال العامة تحرياتها بشأن تلك الجرائم وكذلك التحقيقات التي يجريها الجهاز المركزي للمحاسبات، وطالبت الجهات المعنية بضرورة إحالة الجرائم التي يتم الكشف عنها إلى نيابة الأموال العامة.

ومن ناحيتها بادرت الوزارة بوضع شروط جديدة لتعامل النواب مع نظام العلاج على نفقة الدولة، تشمل وضع سقف مالي لقرارات العلاج التي يزكيها أعضاء مجلس الشعب.

وقالت سهى عبد العاطي المديرة المساعدة للمبادرة المصرية إن "وضع سقف لأعضاء مجلس الشعب لن يعالج الأزمة، بل ستستمر في التفاقم إلى أن تعالج من جذورها. والحل الذي طال انتظاره هو الاعتماد على معايير واضحة ودقيقة تحدد من الذين يجب أن يستفيدوا من هذا النظام وما هي التدخلات العلاجية التي تغطيها هذه الآلية، وأن يكون لدى وزارة الصحة قائمة محدثة بأسعار الخدمات الطبية المختلفة عند التعاقد مع المستشفيات الجامعية والخاصة لتجنب التلاعب."