أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن رفضهما قرار رئيس هيئة التأمين الصحي بفرض رسوم إضافية على خدمات التأمين الصحي، على أساس مخالفة القرار للقانون وتعديه على السلطة التشريعية وانتهاكه لحق المواطنين في الصحة. وأقامت المنظمتان دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الذي بدأ العمل به في يوم 1 أكتوبر الحالي.

كما طالبت المنظمتان بوقف كافة الإجراءات والقرارات الحكومية التي من شأنها زيادة مدفوعات المواطنين مقابل خدمات التأمين الصحي قبل الإعلان عن مسودة وطرق تمويل قانون التأمين الصحي الجديد الذي أعلنت وزارتا الصحة والمالية عن الانتهاء من إعداده.

وقال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومدير عام السياسات السابق بوزارة الصحة: "في الوقت الذي ترفض الحكومة فيه زيادة إنفاقها المتدني على الصحة والذي لا يكاد يصل إلى 5% من الإنفاق الحكومي ويتحمل فيه المواطنون أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق الصحي في مصر، فإن وزارة الصحة تزيد من مساهمات المواطنين في تكلفة الخدمة دون مراعاة لواجبها الدستوري والقانوني نحو كفالة الحق في الصحة لجميع المواطنين."

وكان رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي قد أصدر القرار رقم 769 لسنة 2009 (بشأن فرض بعض الرسوم الإضافية للمنتفعين بنظام العلاج التأميني) في 28 سبتمبر 2009. ويفرض القرار لأول مرة على جميع فئات المنتفعين بالتأمين رسوماً للإقامة في المستشفيات بحد أقصى 50 جنيها. وينص القرار أيضاً على تحمل طلاب المدارس والمواليد الجدد 10% من قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصى 20 جنيها. كما يفرض رسوماً جديدة على كل من المواليد الجدد والعاملين في الحكومة والهيئات العامة عند تلقي الخدمة، تضاف إلى ما يدفعونه من اشتراكات تأمينية وتشمل رسوم كشف (تتراوح بين جنيه وخمسة جنيهات) ومساهمة في تكلفة الدواء (تتراوح بين جنيه ونصف وخمسة جنيهات عن كل تذكرة).

وقال خالد علي، المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: "تظن الحكومة أنها تستطيع خداع المواطنين عبر الحديث عن (رسوم زهيدة) لا تزيد عن خمسين جنيهاً، ولكن القرارات الحكومية تتوالى ومدفوعات المنتفعين تتصاعد، في الوقت نفسه الذي تقول الحكومة فيه إنها انتهت من إعداد قانون جديد للتأمين الصحي وترفض إطلاع المنتفعين عليه أو إعلامهم بالزيادات التي سينص عليها في اشتراكاتهم التأمينية." وتساءل خالد علي: "إذا كانت الحكومة تقول إن مشروع القانون الجديد أمام مجلس الوزراء حالياً، وتطالب المواطنين بانتظار إقراره برلمانياً قبل أن تزيد من إنفاقها على الصحة، فلماذا تلتف الحكومة على البرلمان وتصدر قرارات إدارية بجباية المزيد من الأموال من المنتفعين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع تكلفة الخدمة وتدني مستواها؟"

وأضاف الدكتور علاء غنام: "إن القصد من أي مدفوعات إضافية يقدمها المواطنون بالإضافة إلى اشتراكاتهم التأمينية هو أن تكون رسوماً رمزية لترشيد استخدام خدمات التأمين الصحي، ولكن هذه المدفوعات لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى مشاركة في تكلفة العلاج، أو أن يتم فرضها على الإقامة في المستشفيات أو العلاج من الأمراض المزمنة، خاصة في حالة الفئات الأكثر احتياجاً للخدمات الصحية كالمواليد الجدد والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة."

وتستند الدعوى المقيدة برقم 666 لسنة 64 قضائية إلى عدم أحقية رئيس هيئة التأمين الصحي في إلغاء قرارات وزارية سابقة صادرة عن وزير الصحة، وعدم جواز إدخال تعديلات بقرارات إدارية على قانون التأمين الصحي لطلاب المدارس، فضلاً عن انتهاك حق المواطنين في الصحة عبر زيادة مدفوعاتهم الإضافية عند تلقي الخدمة، وعدم وجود آلية لإعفاء الفئات غير القادرة على دفع رسوم تلقي الخدمة.

وطالبت المنظمتان الحقوقيتان الحكومة بالإعلان الفوري عن مسودة قانون التأمين الصحي الجديد وإجراء حوار مجتمعي مفتوح حوله مع كافة الأطراف وعلى رأسها المنتفعون من العلاج التأميني. كما جددت المنظمتان المطالبة بزيادة الإنفاق الحكومي على الصحة، والاستخدام الرشيد للموارد المتاحة.

لمزيد من المعلومات:
عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: حسام بهجت، ت: 27962682 – 27943606
عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: خالد علي، ت: 0121519598