تعليق المبادرة المصرية على قرار وقف تنفيذ حكم إثبات البهائية في الوثائق الرسمية

بيان صحفي

15 مايو 2006

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم التعليق التالي على جلسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتي انتهت بصدور قرار بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 4 إبريل الماضي الذي كان قد اعترف بحق المصريين البهائيين في إثبات ديانتهم في أوراقهم الرسمية:

إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي تأسف لصدور قرار وقف التنفيذ يهمها أن تشير إلى أن قرار المحكمة الإدارية العليا لم يتعرض لموضوع الدعوى حتى الآن، وإنما اقتصر على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بشكل مؤقت لحين الفصل في موضوع الدعوى على مدار الجلسات القادمة، والتي تبدأ أولاها في 19 يونيو القادم.

كما تشعر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالأسف حيال ما دار خلال جلسة دائرة فحص الطعون في يوم 15 مايو 2006، حيث لم تستجب المحكمة لطلب فريق الدفاع الممثل للمواطنين البهائيين صاحبي الدعوى الأصلية – ومن بينهم محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- حيث طالب الفريق بتأجيل نظر وقف تنفيذ الحكم حتى تتاح له فرصة الاطلاع على تقرير الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزارة الداخلية وتقديم مذكرة بالرد عليه. كما رفضت المحكمة منح الدفاع مهلة للاطلاع على المستندات التي قدمها عدد من المحامين الذين طلبوا التدخل في الدعوى لصالح وزير الدخلية أثناء انعقاد الجلسة والرد عليها. وبهذا فقد صدر حكم المحكمة دون أن يقوم فريق الدفاع بتقديم أي مذكرات أو تقديم مرافعة كاملة للرد على الدفوع التي أبداها كل من ممثل الحكومة وطالبي الانضمام. ومن هنا فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يهمها أن تؤكد أن الآراء الأولية التي أبدتها المحكمة في موضوع الدعوى قد تشكلت دون أن تتاح للطرف الآخر فرصة عرض دفاعه بشكل كامل.

وتدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كذلك الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجلسة بحضور ممثلي وسائل الإعلام، والتي شملت التشويش على فريق الدفاع كلما حاول أعضاؤه الحديث، والمقاطعات المستمرة، والتهكم والسخرية، وتوجيه الإهانات اللفظية التي وصلت إلى التكفير الصريح والتحريض على العنف ضد أعضاء فريق الدفاع أثناء نظر الدعوى، وهي الممارسات التي لم تتمكن هيئة المحكمة من وقفها كما لم تتمكن من فرض النظام داخل قاعة المحكمة، مما أدى إلى رفع الجلسة قبل أن تعود للانعقاد بشكل مغلق. كما رفض أمن المحكمة الاستجابة لطلب التدخل لمساعدة أعضاء فريق الدفاع على الخروج من القاعة بعد رفع الجلسة، حيث تعرض أعضاؤه للحصار والعنف الجسدي على يد بعض الحضور داخل القاعة.