قررت نيابة قصر النيل أمس الأحد إعادة عرض المواطن محمد جمال أبو دريع صباح اليوم، مع تحريات المباحث، على ذمة القضية 4891 لسنة 2022 جنح قصر النيل. وذلك بعد أن وجهت إليه اتهامًا بنشر أخبار كاذبة رغم عدم مواجهته بهذه الأخبار 

تطالب 20 منظمة حقوق إنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الباقر. وتؤكد المنظمات على أن احتجازه تعسفي، والغرض منه معاقبته على عمله المشروع في حقوق الإنسان. احتجاز الباقر يعرض سلامته النفسية وحياته لخطر بالغ.

Read the English version here

Read the English version here

أطلقت، اليوم الأحد، المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أدناه، استمارة موجهة لذوي السجناء ومحاميهم بغرض جمع البيانات الشخصية للمحبوسين وإرسالها إلى لجنة العفو الرئاسي في شكل "قوائم" وامداد اللجنة بمعلومات عن القضايا المحبوسين على ذمتها وأماك