بحسب عدد من وسائل الإعلام المصرية فقد جرى تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا في سجن وادي النطرون بحق تسعة من بين 20 متهمًا حكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام قسم كرداسة"، وهي الأحكام التي كانت قد صدرت في يوليو 2017 عن إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ثم أيدتها محكمة النقض في سبتمبر 2018.
ملفات: عقوبة الإعدام
في أول شهرين فقط من العام الجديد نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقًا في 7 سجناء على الأقل. وصدرت أحكام جديدة بالإعدام بحق 67 متهمًا. بالإضافة لإحالة أوراق 48 متهمًا للمفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم.
تكرر المبادرة المصرية التأكيد على موقفها الذي تخاطب به الجهات الرسمية في المؤسسات التشريعية والقضائية منذ 2016, وهو أن الاستمرار في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بالجملة وبهذا الايقاع المتزايد لا يضمن تحقيق العدالة ولا يردع المجرمين عن ارتكاب جرائم مستقبلية، خاصة مع "التمييع" المستمر إلى اثر العقوبة المصاحب لاستخدامها بهذا الشكل المفرط وغير المتناسب. مع التأكيد على الالتزام بالاقتراح الذي قدمته البعثة المصرية في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثون بتعليق العمل بعقوبة الإعدام -- ولو بصورة مؤقتة -- إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
10 أكتوبر 2020
في هذا العام 2020 يهدف إلى تسليط الضوء على حق الوصول إلى محام والحصول على دفاع فعال للمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام. وذلك عن طريق استعراض مشكلات الحصول على حق الدفاع في عدة قضايا صدرت فيها أحكام بالإعدام بعد دراسة أوراق القضايا والتحقيقات والتى قد قام الفريق بجمعها وتوثيقها من بداية عام 2017 إلى 2019 واستعراض آراء عدد من المحامين من أصحاب الخبرة في القضايا الجنائية عن أهمية الحق في الدفاع وصعوبات الحصول على هذا الحق في مصر وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي وعن الفرق بين الخدمة القانونية التي يقدمها المحامي الخاص الذي يوكله المتهم وبين المحامي المنتدب بقرار المحكمة.
تجدد المبادرة المصرية مطالبتها بتعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح نقاش مجتمعي واسع حول جدوى العقوبة والمطالبات بإلغاء العقوبة بشكل كامل، وحول إمكانية التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام).
تعرب المبادرة المصرية عن قلقها الشديد من وجود اتجاه متزايد لاستخدام عقوبة الإعدام، وتأييد العقوبة في محكمة النقض والذي ارتفع بشكل مطرد منذ نهاية العام 2017. فمنظومة العدالة الجنائية تتخلى عن حذرها التاريخي في التعامل مع العقوبة التي لا رجعة في تنفيذها، والمؤشرات التي رصدتها توحي بأن هذا التعامل غير الحذر مع الإعدام قد طال كل أركان منظومة العدالة الجنائية.
تُعرِب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجددًا عن قلقها المتزايد من عودة محاكم الجنايات المصرية للاتجاه إلى إصدار أحكام إعدام بالجملة في الدرجة الأولى من التقاضي. عد الحكم الصادر أمس، الاثنين 2 مارس 2020، عن محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًّا باسم "أنصار بيت المقدس". كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في حكمها بإعدام 37 متهمًا، وبالسجن المؤبد على 61 آخرين، وبالسجن المشدد 15 سنة ضد 15 متهمًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات ضد 21 متهمًا، و5 سنوات لـ52 متهمًا، وانقضاء الدعوى القضائية لـ22 متهمًا لوفاتهم.
16 أكتوبر 2019
وتستمر المبادرة المصرية بالمطالبة بتعليق العمل بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح النقاش المجتمعي حول إلغاء العقوبة بشكل كامل، وذلك وفقًا لما اقترحته الحكومة المصرية أثناء التصويت على القرار المتعلق بالعقوبة في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين (التعديل السادس، L.41)
يقدم التقرير عرضًا وتوثيقًا لأحكام الإعدام الصادرة في مصر خلال عام 2018، بالإضافة إلى محاولة تحليل أنماط استخدام عقوبة الإعدام في المحاكم المصرية والتغيرات الكمية والكيفية في اللجوء إلى العقوبة القصوى في القانون الجنائي وهي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها. ينقسم التقرير إلى فصلين، يعرض الفصل الأول بعض الأحكام الصادرة بالإعدام خلال عام 2018، ويحاول الفصل الثاني رصد أنماط الانتهاكات التي تَعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام أثناء سير القضايا، وأيضًا الانتهاكات خلال فترة انتظار تنفيذ حكم الإعدام وأثناء التنفيذ، والتي تلقي بكثيرٍ من الشكوك على سلامة التحقيقات وإجراءات التقاضي في قضايا تم الحكم فيها بالعقوبة القصوى على المتهمين.
19 مارس 2019
يقدم هذا التقرير عرضًا وتوثيقًا لأحكام الإعدام الصادرة في مصر في عام 2018 في القضايا التي تمكَّن فريق البحث من جمعها, بالإضافة إلى محاولة لتحليل أنماط استخدام عقوبة الإعدام في المحاكم المصرية والتغيرات الكمية والكيفية في اللجوء إلى العقوبة الأقصى في القانون الجنائي, ورصد للتعديلات التشريعية المتعلقة بالإعدام.
