وجهت النيابة العامة لرامي اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة -إذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. هذا وصدرت عدة قرارات تالية بتجديد حبس رامي كامل على ذمة التحقيقات.
ملفات: حقوق التجمع والتنظيم
جاء الرد في خطاب حمل توقيع السيد/ محمد نزيه، المدير العام للإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة، استعرض المواد ذات الصلة من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، وورد في نهايته، لذا يرجى من سيادتكم استيفاء مستندات وأوراق القيد كجمعية أو كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح وفقًا لرغبة سيادتكم والتقدم بها للجهة الإدارية فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019
وتتطلع المبادرة المصرية لمواصلة عملها من أجل هؤلاء المحبوسين ومن أجل رفع القيود على الصحافة والإعلام والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب وكافة المؤسسات المدنية التي تتيح ممارسة الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور المصري.
سلم ممثل عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم خطاباً لوزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة نيڤين القباج، إلحاقاً باجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وإعلانه إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، والتي كان من المفترض صدورها قبل منتصف فبراير الماضي وفقاً للقانون. وتضمنت أبرز النقاط الواردة في خطاب المبادرة إلى وزيرة التضامن، والمختصة بتنفيذ قانون الجمعيات، ما يلي:
منذ اللحظة الأولى لهذا التطور الجديد وكافة المؤشرات تدلل على النية المبيتة لتصعيد الهجوم على كيان المبادرة بالمخالفة لنص وإجراءات القانون. فقد علم محامو المبادرة المصرية بأمر منع التصرف نفسه عن طريق الصدفة. حيث اكتشف المحامون أمر النائب العام رقم 2020/110 في القضية رقم 855 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا) بمنع التصرف في أموال المبادرة، وأن الأمر صدر بتاريخ 28 نوفمبر وبدأ تنفيذه بتاريخ 29 نوفمبر.
صرّح جاسر في التحقيقات بخضوعه لمعاملة مهينة ولا إنسانية في محبسه تعرض صحته و سلامته لخطر جسيم حيث لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيفية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل.
منظمات ومبادرات حقوقية إقليمية ودولية تعلن في خطاب مفتوح للسفراء والدبلوماسيين تضامنها مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمطالبة بدعمكم ومناصرتكم للإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق وإلغاء الدعوى المرفوعة ضدهم.
وتأتي هذه الاجراءات العقابية غير المسبوقة كرد فعل مباشر على نشاط المبادرة المصرية في مجال الدفاع والمناصرة الدوليين، خصوصًا لقاءاتها العلنية والمشروعة مع عدد من البعثات الدبلوماسية وآخرها لقاء عقد في مقر المبادرة يوم 3 نوفمبر مع 13 سفيرًا ودبلوماسيا معتمدين في القاهرة من اجل استعراض أوضاع حقوق الإنسان. هذه الدول وغيرها هي دول اعضاء في الامم المتحدة تعهدت هي ومصر من خلال مجلس حقوق الانسان بالعمل سويا على تحسين اوضاع حقوق الانسان في العالم وبفتح ملفاتها في هذا المجال امام بعضها البعض وبادماج منظمات المجتمع المدني في عمل المجلس ومنحها الحق في تقديم تقارير ومخاطبة المجلس.
يأتي حبس محمد بشير إذن كحلقة جديدة في سلسلة استهداف وترهيب العاملين بمجال حقوق الإنسان. ولا ينفصل ذلك عن مجمل المناخ السلطوي والقمعي الذي يعصف بمجمل الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا أو دوليًا استنادًا إلى اتهامات فضفاضة وعامة أصبحت تحفل بها القوانين المصرية. وتطالب المبادرة بالإفراج الفوري عن محمد بشير وكافة النشطاء الحقوقيين المحبوسين على ذمة نفس القضية. كما نطالب بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة له والتوقف الفوري عن ترهيب النشطاء والعاملين بالحقل الحقوقي المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة.
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن إدانتها الحكمَ الصادرَ غيابيًّا عن الدائرة الخامسة جنايات إرهاب، بالسجن 15 عامًا على بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحد رواد العمل الحقوقي المصري على مرِّ تاريخه. وتؤكد المبادرة على أن استناد الحكم على مواد قوانين العقوبات بالإضافة إلى قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يُعدُّ مؤشرًا إلى حجم وطبيعة الحصار القانوني المفروض على حرية الرأي والتعبير والعمل الأهلي في مصر اليوم.
