تعلن منظمات حقوق الإنسان الموقعة عن رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي بعد غد 12 ديسمبر. وتعرب المنظمات عن بالغ قلقها على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في حال انتهت نتيجة الاستفتاء باعتماد هذا المشروع دستورًا دائمًا للبلاد. من المؤسف أن المصريين بدلاً من أن يحتفلوا اليوم بمرور 64 عامًا على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركت مصر في صياغته؛ فإنهم مهددون بأن يصوغ مستقبلهم دستور يرسخ للاستبداد السياسي والديني
ملفات: حقوق التجمع والتنظيم
مقدمة
في 25 يناير 2011 خرجت جموع المصريين الغاضبين تحمل رسالة واضحة ضد جهاز الشرطة أثناء احتفاله بعيده مفادها: "لن نقبل القمع بعد اليوم". وبعد مرور عامين على قيام ثورة يناير لا تبدو إرادة الدولة والقائمين على جهاز الشرطة بعيدة عن نفس الأساليب القمعية التي كانت تستخدم قبل اندلاع الثورة، بينما تبدو بعيدة كل البعد عن إحداث تغيير وإصلاح حقيقي في منظومة العمل الشرطي بما يصون كرامة المواطن وحفظ الأمن وتحقيق العدالة. فلا زالت انتهاكات الشرطة منهجية، وتحكم عمل رجل الشرطة ذات القوانين وذات السياسات، ولازالت النيابة العامة تعمل من أجل تحصين رجال الشرطة من العقاب ووضعهم فوق المسائلة.
تعرب منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق إزاء ما تشهده البلاد من تطورات متسارعة تدفع بها إلى حافة الاحتراب الأهلي، الذي بدت نذره أمس بحرب الشوارع وأعمال العنف المتبادل في محيط القصر الرئاسي وامتد إلى عدد من المحافظات، وذلك ع
بيان صحفي مشترك بين (21) منظمة حقوقية
الحملة تحدد أولويات حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة، وتراقب تنفيذ الرئيس لوعوده
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ من ارتفاع وتيرة التحرش الجنسي والعنف ضد المتظاهرات في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة في أعقاب إعلان الحكم في قضية مبارك يوم السبت الثاني من يونيو 2012.
نظم اليوم الاثنين 4 يونيو 2012 ما يقرب من 150 طالب وطالبة من كلية التمريض بطنطا وقفة احتجاجية امام وزارة الصحة، اعتراضا على رفض الوزارة لقبول اوراقهم للتقديم للدراسة بالمعهد الفنى الصحى بعد صدور قرار من الوزارة يسمح لطلاب كلية التمريض الالتحاق بال
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تقديرها للجهود التي انخرطت فيها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، من أجل العمل على مسودة مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي بادر بطرحه حزب الحرية والعدالة.
أدانت خمسة عشر منظمة حقوقية مصرية اليوم ما كشفت عنه اعتداءات العباسية من استمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن دورها الأساسي في حماية المواطنين، سواء في توفير الأمن للمعتصمين وتأمين المستشفيات للمصابين منهم، أو فض الاشتباكات والقبض على المشتبه فيهم.
بيان صحفي مشترك من 25 منظمة حقوقية: مشروع قانون لتأميم المجتمع المدني ودمجه في الجهاز الإداري للدولة
تعلن منظمات حقوق الإنسان عن رفضها المطلق للمشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية، الذي أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، والذي يستهدف تأميم المجتمع المدني، من خلال تنظيمه كما لو كان أحد الأجهزة الإدارية للدولة، واعتبار العاملين فيه موظفون ل