حكمت الدائرة التاسعة بمحكمة الجنايات المستأنفة بالإسكندرية في استئناف ثلاثة من أبناء مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح ضد الحكم بسجنهم، وقضت بإدانة المتهم الأول وتقييد حريته لثلاث سنوات، وبراءة اثنين آخرين، وذلك القضية 279 لسنة 2023 سيدي براني، ا
ملفات: القضاء في مصر
تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ترجمتها غير الرسمية إلى العربية للمذكرة المشتركة التي وجهها سبعة من المقررين الخواص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك على ضوء مواصلة مجلس النوا
تكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إدانتها واستنكارها للملاحقة القانونية العقابية بحق المحامية بالنقض هدى عبد المنعم (65 عامًا)، والتي أحالتها نيابة أمن الدولة العليا أمس، 29 ديسمبر، للمحاكمة على ذمة القضية 730 لسنة 2020.
خلال شهر نوفمبر أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام على 26 متهمًا، في 20 قضية، منهم 4 متهمين كانت الأحكام الصادرة ضدهم نهائية وغير قابلة للطعن، فضلًا عن إحالة أوراق 24 متهمًا للمفتي في 19 قضية أخرى
16 اعتراضًا من حملة (نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية) على المشروع المعروض حاليًا أمام مجلس النواب
تُعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها للأحكام العسكرية الجائرة والقاسية، بالسجن بين ثلاث وعشر سنوات، الصادرة عن محكمة عسكرية، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بحق 62 مدنيًا من سكان محافظة شمال سيناء، بينهم رموز قبلية ونشطاء وصحفيين، عل
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار التنكيل الأمني والتضييق القضائي الذي يتعرض له السياسي المعارض أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية لأكثر من عام بسبب محاولته الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ والذي جاءت آخر وقائعه أمس، بصدور حكم
قضت محكمة جنح ثان المنتزه في جلستها المنعقدة أمس الأحد، 15 ديسمبر، ببراءة موكل للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من تهمة حيازة محررات ومطبوعات على ذمة القضية 26135 لسنة 2024 جنح ثان المنتزه، والمنسوخة من القضية 13473 لسنة 2023 إداري منتزه ثان.
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الملاحقة القانونية العقابية بحق المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم (65 عامًا)، والتي أحالتها نيابة أمن الدولة أمس الموافق 10 ديسمبر 2024، للمحاكمة على ذمة القضية 800
تُحمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كل من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي المحتجز حاليًا بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر 3، بعد أكثر من 7 سنوا
