ملفات: العنف الشرطي
27 ديسمبر 2011
في جميع المصادمات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، بررت قوات الأمن – سواء من الشرطة أو الجيش – قتل وإصابة المتظاهرين بأعذار من نوعية: أن المتظاهرين هم من بدءوا بالعنف، أو أن قوات الأمن استخدمت الوسائل المشروعة فقط للدفاع عن الممتلكات العامة أو للدفاع عن النفس، أو أن القتل لم يرتكب بيد قوات الأمن وإنما بيد طرف ثالث. إلى يومنا هذا لم يحاسب أي ضابط شرطة أو جيش على قتل المتظاهرين أو إصابتهم منذ فبراير الماضي، ورغم أن السلطات أعلنت فتح عدد من التحقيقات إلا أن نتائجها – في حال كانت أجريت فعلا – لم تعلن.
11 شهيد وأكثر من 600 مصاب... أكثر من 203 مقبوض عليهم... تراخي النيابة العامة في تقديم العلاج... قوات الأمن تستمر في القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي
تداولت وسائل الإعلام المختلفة و موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو بينها فيديو يتعلق بقيام جنود "الشرطة العسكرية" بالاعتداء على فتاة منتقبة وخلع النقاب عن وجهها وتعريه جسدها وسحلها وضربها بالبيادة في أجزاء من جسدها، أيضا فيديو أخر يكشف الاعتداء عل
استهداف عدد من المستشفيات الميدانية بقنابل الغاز... إصابة عدد من الأطباء والقبض على آخرين...
ارتفاع نسب الإصابات في الوجه والنصف الأعلى من الجسد... ومصابون يؤكدون أن التصويب كان مباشرا تجاه أعينهم
رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القبض على 383 شخص على الأقل في القاهرة وحدها وإحالتهم إلى نيابات عابدين وقصر النيل ونيابات أخرى منذ بدء الاعتداءات على المتظاهرين يوم السبت الماضي الم
قائمة المسئولين تضم العيسوي وسيدهم وبدين والرويني وآخرين... استقالة الحكومة واعترافها بالمسئولية السياسية لن يعفي المتهمين من مسئوليتهم الجنائية عن قتل وإصابة المئات
حملت المنظمات الثلاث الموقعة أدناه (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف وجمعية أطباء التحرير) كلا من اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية واللواء محمد نجيب مدير قطاع مصلحة السجون والسيد مأمور سجن طرة شديد الحراسة، المسؤولية
نحن الموقعين أدناه بصفتنا منظمات حقوقية وحركات اجتماعية وقوى سياسية نعلن إدانتنا الشديدة لقرار النيابة العسكرية الصادر أمس بحبس الناشط علاء عبد الفتاح خمسة عشر يوما بعد التحقيق معه ومع الناشط بهاء صابر (أخلي سبيله بضمان محل إقامته) على ذمة المحضر
