ملفات: الحق في الصحة

بيان صحفي15 أبريل 2020

وكان فيروس كورونا المستجد قد سجل أول ظهور له في الصين في نهاية ديسمبر 2019، وتحول إلى جائحة عالمية منذ مارس الماضي، حيث تخطت الإصابات المليون شخص في أكثر من 200 منطقة ودولة من بينها مصر. ورغم أن إجراءات الحظر والغلق التي استهدفت احتواء سرعة الانتشار قد أدت إلى تراجع مؤشرات التلوث في مصر وفي العالم بشكل كبير، نتيجة تراجع مستويات انبعاثات المصانع والمركبات في المدن تحديدا، إلا أننا نخشى أننا سنجني آثار تراكم الملوثات في الهواء لسنوات طويلة وما نتج عنه من زيادة أعداد المصابين بأمراض مزمنة.

بيان صحفي11 أبريل 2020

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل فوري وغير مشروط لكل من إيمان الحلو وحسام أحمد لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي والتي طالما قام محامو المبادرة بإثبات انتفائها على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى قضائهما ثلاثة عشر شهرًا تحت الحبس الاحتياطي تعرضا خلالها للعديد من الانتهاكات.

9 أبريل 2020

هل الآن هو وقت الحفاظ على الأرباح أم الأرواح؟ وهل إذا استمر الإنتاج بنفس معدلاته ومات مئات الآلاف من العاملين سيبقى من ينتج تلك السلع والخدمات؟ بالطبع لا كما يقول الرئيس الأسبق للأبحاث في البنك الدولي، برانكو ميلانوڤيتش لأن "الموتى لا يذهبون إلى العمل". و لو بقي العمال في منازلهم دون تعويضهم ماليا من يستطيع شراء تلك السلع والخدمات؟ هناك 2 مليار مواطن حول العالم -أكثر من ربع البشرية- في بيوتهم وقاية من شر الكوڤيد-19.
تحاول هذه الورقة رسم صورة سوق العمل في مصر، وتشير إلى مواقع الخلل القائمة فيه من الأصل، والتي تتفاقم مع أزمة فيروس كورونا. لكن الأزمة تفتح كذلك بابا للنقاش ولإصلاح بعض تلك الاختلالات.

خبر7 أبريل 2020

تركز الورقة على بيانات المسح السكاني الصحي DHS الغائبة حاليًا عن صناعة القرار في مواجهة الأزمة الحالية، والفرص الضائعة بسبب غياب البيانات وخاصة المسح السكاني الصحي المحدث. تستعرض الورقة كذلك تاريخ المسوح السكانية الصحية في مصر وتطورها، وتأثيراتها على السياسات الصحية والجندرية والتنموية. لسنوات طوال مثَّل المسح السكاني الصحي مصدرًا أساسيًّا للبيانات الدقيقة والمحدَّثة عن وضع قضايا الصحة والسكان في مصر.

6 أبريل 2020

طالب عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والخبراء بشكل متكرر بتوفير قواعد بيانات المسح السكاني الصحي بشكل دوري ومنتظم، بحد أقصى كل خمس سنوات، كما يُفترض أن يتم إصداره. هذا ليس مطلبًا ثانويًّا بل جوهريًّا لأجهزة الدولة كما هو للباحثين والأكاديميين والمجتمع المدني والأفراد، لفهم وضع الصحة العامة في مصر وبناء السياسات الصحية، وتقويمها، على أساس تلك البيانات. ولكي تتمكن الدولة والخبراء من التصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا التي نمر بها الآن بشكل أكثر فاعلية.

18 مارس 2020

رفعت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء الماضي مرتبة تفشي مرض فيروس كوفيد-19 (COVID-19) من درجة وباء إلى درجة جائحة (وباء عالمي)، واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات مواكبة لهذا القرار، وثارت تساؤلات عديدة بخصوص المرض وطرق الوقاية منه في ظل انتشار بعض المعلومات غير الدقيقة. لذلك رأى فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تجميع أهم المعلومات المتعلقة بالفيروس في صورة سؤال وجواب عن "أهم ما يجب أن يعرفه كل شخص عن كوفيد-19".

2 مارس 2020

تسعى هذه الورقة إلى البحث عن أجوبة على تساؤلات كثيرة يثيرها استخدام هذا النوع من البلاستيك، مثل ما هي طبيعته؟ وما مزاياه وعيوبه؟ وهل هو آمن حقا على البيئة؟ ولماذا يعارضه البعض ويشجعه آخرون؟ وهل هو الحل لمشكلة البلاستيك؟ وذلك بهدف المساعدة على اتخاذ موقف من استخدامه مبني على المعرفة.

خبر23 ديسمبر 2019

تنشر المبادرة المصرية نص خطاب أرسله متخصصين مرموقين عالميًا في مجال الصحة النفسية للجنة الصحة بالبرلمان المصري ولأمانة الصحة النفسية ووزارة الصحة، قبيل مناقشة تعديلات جديدة على قانون الصحة النفسية في البرلمان يوم 12 ديسمبر، والذي يوضح الانتهاكات التي تنطوي عليها بعض تلك التعديلات لحقوق المريض وللقواعد والممارسات المستقرة والمتعارف عليها في هذا المجال على مستوى العالم، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاج بالصدمات الكهربائية.

خبر19 ديسمبر 2019

يوم 12 ديسمبر هو اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، وقد نسقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مائدة مستديرة لمقاربة نماذج ناجحة من دول الجنوب العالمي في توفير خدمات صحية ذات جودة عالية من خلال أنظمة تأمينية صحية أو ما شابهها من شبكات تغطية اجتماعية، للبحث عن التشابهات مع واقع تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

بيان صحفي15 ديسمبر 2019

ترى المبادرة أن التعديل يحمل عديدًا من أوجه الخطر، والخطأ أيضًا، بداية من استخدام مسمى "علاج تنظيم إيقاع المخ"، بدلًا من مصطلح "العلاج الكهربائي" ، وهو مسمى لا أساس له في الأدبيات العلمية المعروفة، وبالتالي فهو مسمى "زائف ومضلل واستخدامه لا أخلاقي" كما جاء نصًّا في مخاطبات الخبراء النفسيين للبرلمان وللحكومة.

الصفحات