شهدت الاثنان والعشرون سنة الماضية برنامجين قوميين لتطوير ما يسمى بـ«العشوائيات»، وأكثر من ثلاثة برامج للإسكان المدعم، وقيام الحكومة بتأسيس أكثر من خمسة أجهزة مختلفة معنية بالإسكان والتنمية العمرانية، بخلاف المليارات من الإنفاق العام الذى تم توجيهه لبرامج هذه الأجهزة. رغم هذا، تحتج مجتمعات كاملة على حالة المرافق وارتفاع أسعار السكن، وتشتكى الأجهزة الحكومية من تعديات البناء على الأراضى الزراعية، وانتشار العقارات المخالفة، ويهول الإعلام من خطورة سكان القبور والعشوائيات.
اليوم يصادف الذكرى الثانية والعشرون لكارثة زلزال 12 أكتوبر 1992 الذي ضرب وسط مصر وأدى إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد الآلاف من الأسر. فكانت مصر آنذاك غير مستعدة لمثل هذه الظاهرة الطبيعية، والتي أدت إلى كارثة إنسانية راح ضحيتها أكثر من ٥٦١ شخص، غالبيتهم لقوا مصرعهم أسفل أنقاض مبانٍ قديمة مشيدة من الطوب اللبن أو الحجر، وأيضًا مبانٍ جديدة من الخرسانة المسلحة. منهم من عجز الأهالي وأفراد أجهزة الحماية المدنية عن إخراجهم نظراً لضعف الإمكانيات والخبرات للتعامل مع أنقاض عمائر كانت تعلو لعدد من الطوابق فوق سطح الأرض.
تعاني ملايين الأسر المصرية في سكناها أحوالا عمرانية متدهورة، تفتقر للحد الأدنى من الحقوق الإنسانية. وعندما نتحدث عن المسكن الملائم، إنما نقصد بداءة ذلك الموئل الذي يوفر الظروف الصحية لسكنى قاطنيه ويلبي حاجاتهم الاجتماعية. ويتضمن ذلك بحسب المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليق 4/1991 عناصر المسكن الملائم وهي إجمالا: الحيازة الآمنة؛ تناسب الكلفة؛ الصلاحية للسكن؛ توافر المرافق الأساسية؛ التناسب مع الاحتياجات؛ ملائمة الموقع؛ الملائمة لثقافة المعيشة.
نشرت جريدة الأهرام في عددها الصادر يوم الأحد 12 مايو خبرا تحت عنوان "إنشاء 44 مدينة جديدة فى مختلف المحافظات.. والتنفيذ فورا". في متن الخبر أعلن المهندس نبيل عباس، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إستراتيجية الهيئة للأربعين عام القادمة، قائلا إنه قد تم الاتفاق على تخطيط 44 مدينة جديدة وإمدادها بالمرافق خلال الأعوام الأربعة القادمة، وذلك كخطوة أولى يبدأ بعدها السماح للمواطنين بالسكنى على مراحل من 2017 حتى 2052.