كغيره من آلاف الخريجين من الجامعات المصرية، تقدم يوسف مكاوي* عقب تخرجه للالتحاق ببرنامج الماجستير في كليته، في الوقت ذاته الذي كان يتقدم فيه بأوراقه للالتحاق بالخدمة العسكرية. أراد بذلك استكمال دراساته العليا التي قد تُحسّن فرصته في الحصول على وظيفة مناسبة عقب انتهاء تجنيده، فضلًا عن شغفه بالبحث العلمي، ورغبته استكمال دراساته.
لم يكن يوسف معينًا في الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس، ولذلك وجب عليه الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة للدراسات العليا، حتى يتمكن من الالتحاق بالماجستير، ولكن الكلفة كانت أعلى مما تصور.
المقالة منشورة في موقع المنصة بتاريخ، 7 مايو، 2022
في أغسطس/ آب 2010 نشر الراحل حسام تمَّام مقالًا على مدونته بعنوان "هل يعيد الشيخ الطيب زمن الأزهر الشريف؟" طرح فيه رؤيته المتفائلة بشأن مستقبل الأزهر، وحضوره الاجتماعي في تعيين أحمد الطيب شيخًا للأزهر خلفًا للشيخ محمد سيد طنطاوي، مشيرًا إلى أن العودة الأزهرية المتوقعة ستستهدف محاربة نفوذ التيار السلفي الذي بلغ مداه في السيطرة على أنماط التدين بالمجتمع المصري.
في صباح يوم الثلاثاء الحادي عشر من يناير الماضي توجهت إلى مقر مجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر لمقابلة الدكتور نظير عياد الأمين العام للمجمع؛ وكنت قبلها بأيام نجحت بيُسر لم أكن أتوقعه في التواصل معه عبر تطبيق الواتساب والحصول على موعد لمقابلة بحثية في مكتبه بمقر المجمع؛ بعد أن عرفت نفسي له كباحث دكتوراه في العلوم السياسية وباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأخبرته برغبتي في مناقشة بعض الملفات والقضايا المستجدة المتعلقة بالمجال الديني ومواقف الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية منها.
*نُشرت على موقع المنصة وتنشر على هذه المدوّنة بتصريح كريم من الموقع.
منذ ثورة يناير 2011 صدرت العديد من البيانات والوثائق الأزهرية التي تحمل آراء وتوجهات المؤسسة حيال قضايا المواطنة والحريات الدينية وحقوق الإنسان، سواء تفاعلًا مع مطالبات الربيع العربي بين عامي 2011 و 2013، أو كرد فعل على تصاعد التطرف الديني والحرب الإقليمية والعالمية في مواجهته منذ عام 2014 وحتى لحظة كتابة هذه السطور.
كعادتها تحتل النقاشات المتعلقة بتنظيم الشأن الديني في مصر حيزًا واسعًا من النقاش العام في الأزمات والمستجدات المختلفة، فما أن بدأت الحكومة المصرية في فرض إجراءات الإغلاق الجزئي لمواجهة وباء كورونا حتى اشتعل الجدل حول قرارات إغلاق دور العبادة ومنع التجمعات الدينية مع اقتراب مناسبات دينية مهمة لدى كل من المسلمين والمسيحيين، حيث توفرت بيئة خصبة لتصفية الحسابات السياسية والمزايدات الإيمانية بين أطراف متعددة في مشهد ليس غريبًا عن الجدل العام في مصر.
فالمؤسسة الأزهرية بذلك لا تكتفي بالنظر إلى "الإلحاد" كتوجه فكري وعقائدي يخالف المعتقد الإسلامي، بل تعتبره تهديدًا للأمن القومي وللنسيج الوطني الذي يجب، بنظرها، أن يتحدد بانتماءات عقائدية ودينية بعينها. يتناقض ذلك بشكل واضح مع ما يتضمنه البيان ذاته من تأكيد على "المواطنة الكاملة" باعتبارها "حقًا أصيلًا لجميع مواطني الدولة الواحدة، فلا فرقَ بينهم على أساس الدِّين أو المذهب أو العرق أو اللون"، وعلى الإقرار بشرعية الدولة الوطنية الديموقراطية الحديثة.
