جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم مطالبتها بالإفراج الفوري عن المعتقل محمد رمضان حسين الدريني، وذلك تنفيذاً لحكم قضائي جديد صدر لصالحه الأسبوع الماضي.
برامج: الحريات المدنية
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم النائب العام بالإفراج الفوري عن عشرة رجال وثلاث نساء تم اعتقالهم في أوائل شهر يوليو الماضي بسبب معتقداتهم الدينية، في أحدث القضايا المعروفة باسم "ازدراء الأديان"، والمقيدة برقم 620 لسنة 2004 - أمن دولة ع
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الدريني آخر المعتقلين من المصريين الشيعة في سجن وادي النطرون السياسي، والذي حصل على حكمين قضائيين بالإفراج ترفض وزارة الداخلية تنفيذهما.
1 أغسطس 2004
مقدمة: يقدم هذا التقرير توثيقاً للاعتقالات التي وقعت في صفوف المسلمين الشيعة في مصر في الفترة بين ديسمبر 2003 ومارس 2004، والتي لا يزال اثنان من ضحايا هم محمد الدريني ومحمد عمر في السجن حتى وقت كتابة هذه السطور. وبدأت فكرة التقرير بتوثيق الانتهاكات التي صاحبت هذه الاعتقالات بدءاً من القبض التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، وانتهاءاً بالاعتقال الإداري المتكرر باستخدام قانون الطوارئ، مروراً بتعذيب المعتقلين بالضرب والصعق الكهربي وانتهاك حقهم في حرية الدين والمعتقد وحقهم في الخصوصية بالتفتيش في عقائدهم الدينية واستجوابهم بشأنها بل وأحياناً محاولة إثنائهم عنها.
قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بإلغاء اجتماع كان مقرراً أن يتم صباح غد الثلاثاء مع السيدة فيليس جاير، نائبة رئيس اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم، بعد أن تكشف لنشطاء المبادرة أن للعضوة المذكورة سجلاً حافلاً بالمواقف العنصرية
حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على حكم قضائي بالإفراج عن عادل محمد الشاذلي، أحد المعتقلين الثلاثة بسبب اعتناقهم المذهب الشيعي بمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر وكانت المبادرة قد أصدرت بياناً في 5 يناير الماضي طالبت فيه بإنهاء الاحتجاز غير القانو
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن بالغ قلقها إزاء حملات الاعتقال المتتالية ضد المسلمين الشيعة من سكان مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وما تمثله هذه الاعتقالات من اعتداء على الحق في حرية الدين والمعتقد، وتدخل غير مشروع من جانب الد
ناشدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم النقيب والمجلس الجديدين لنقابة الصحفيين أن يضعوا ضمن أولويات عملهم صون حق المواطن في حماية سمعته، كأحد أهم صور الحق في الخصوصية.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن سعادتها البالغة بنجاح أعضاء مجلس الشعب في إدخال تعديلات جوهرية على نص المادة 65 من مشروع قانون الاتصالات، وذلك أثناء مناقشة المادة بالمجلس في جلسة أمس الاثنين 30 ديسمبر.
قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتسليم مذكرة قام بإعدادها برنامج الحق في الخصوصية حول المادة 65 من مشروع قانون الاتصالات إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب.
