أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان "مشروع قانون الصحة النفسية: خطوة أولى على الطريق الصحيح"، أكدت فيها على أن مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة المصرية إلى البرلمان خلال شهر نوفمبر الجاري يمثل نقلة نوعية في حماية حقو
برامج: الحريات المدنية
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن المدون رضا عبد الرحمن، والذي جرى اعتقاله في يوم 27 أكتوبر بسبب اعتناقه لفكر "القرآنيين".
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم (التقرير ربع السنوي الثالث حول حرية الدين والمعتقد في مصر). ويتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2008.
تحديث: حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 30 ديسمبر 2008 للبدء في نظر الدعوى.
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم النتائج الأولية لتحقيقاتها في أحداث العنف الطائفي التي وقعت بقرية الطيبة التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا يوم الجمعة الماضي الموافق 3 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مصرع مواطن وإصابة أربعة آخرين وحرق و
ملخص التقرير- يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2008. ويرصد التقرير اتساع رقعة العنف والتوترات الطائفية خلال فترة الرصد لتمتد من منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة الكبرى ومركز أطفيح بالجيزة، وحتى مركز نجع حمادي بقنا، مروراً بمركز الفشن ببني سويف، ومركزي سمالوط وملوي بالمنيا. كما يوثق التقرير تدخل الأجهزة الأمنية لمنع الاعتكاف وصلوات التهجد في شهر رمضان في عدد من المحافظات، وكذلك لمنع ترميم كنائس بالمخالفة للقانون في كل من بني سويف وقنا.
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم من تفجر أعمال العنف الطائفي في قرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا ببني سويف، على خلفية استخدام الشرطة للعنف يوم الأحد الماضي الموافق 17 أغسطس من أجل منع أقباط القرية من ترميم الكنيسة الوحيدة القائمة بها.
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم من أن تتضمن التسوية العرفية لأزمة الاعتداء على دير أبو فانا بالمنيا في شهر مايو الماضي أي بنود أو تفاهمات تسمح بإفلات الجناة المتورطين في الاعتداء من العقاب.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم التقرير ربع السنوي الثاني حول حرية الدين والمعتقد في مصر. ويتناول التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال الحرية الدينية خلال شهور إبريل ومايو ويونيو من عام 2008.
عقدت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أمس جلسة استماع في إطار إعداد تقريرها في الدعوى (رقم 92 لسنة 30 قضائية دستورية) والخاصة بمدى دستورية النص القانوني الذي يسمح للمواطنين بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات الرسمية.