أعربت منظمات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا البيان عن رفضها تصوير الأزمة الحالية في سيناء، التي نشبت عن تعرض سبعة من المجندين للاختطاف، وكأن هناك تضاد ما بين إطلاق سراح المختطفين من ناحية، ورفع الظلم عن كافة أهالي سيناء، ومن بينهم السجناء المحتجزون بالمخالفة للقانون، من ناحية أخرى.