قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم بعدم جواز إثبات البهائية في الأوراق الرسمية يضع الحكومة في مأزق حيال وضع المواطنين البهائيين العاجزين عن استخراج شهادات ميلاد أو بطاقات شخصية أو حتى شهادات وفاة.
برامج: الحريات المدنية
1 مارس 2007
"الحرية الشخصية أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها، لا قوام لها بدونها، إذ هي محورها وقاعدة بنيانها." المحكمة الدستورية العليا- 1994 1
مقدمة- تتعرض الحقوق والحريات الشخصية هذه الأيام لهجمة غير مسبوقة هي الأسوأ على مستوى التشريع منذ عقود. حيث تسعى الحكومة المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى تعديل دستور البلاد ليتضمن باباً جديداً حول مكافحة الإرهاب، تمنح مادته الوحيدة- رقم 179- حصانة دستورية دائمة للإجراءات الخاصة التي سيتضمنها قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره قريباً.
حددت أمس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا يوم 16 ديسمبر 2006 لصدور حكمها في طعن وزارة الداخلية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بشأن حق المواطنين المصريين البهائيين في الحصول على أوراق رسمية تثبت اعتناقهم للبهائية.
تبدأ الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم السبت القادم، الموافق 2 ديسمبر 2006، في نظر الطعن المقدم من وزارة الداخلية ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في 4 إبريل الماضي، والذي كان قد قضى بحق البهائيين في الحصول على شهادات
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بتقرير هيئة مفوضي الدولة الذي تسلمته المحكمة الإدارية العليا في جلسة أمس السبت الموافق 11 نوفمبر، والذي انتهى إلى اعتبار حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة انتهاكاً للحرية الشخصية وحرية العقيدة والحق في
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم قرار رئيس جامعة حلوان استبعاد طالبات الجامعة من الإقامة في المدينة الجامعية بسبب اختيارهن ارتداء النقاب لأسباب دينية.
بمناسبة ورشة العمل التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان غداً الثلاثاء بشأن مقترح حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن تأييدها للمقترح مع التأكيد على كونه خطوة إيجابية لكنها غير كفيلة وحدها بحل مشكلات التمييز الذي يتعرض له المواطنون في الحصول على الوثائق الرسمية الضرورية بسبب معتقداتهم الدينية.
20 يونيو 2006
مقدمة- تعرض المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فيما ملخصاً لمشكلات وانتهاكات وقضايا حقوق الإنسان بمصر خلال عام 2005، حسبما ورد في تقارير خبراء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المعروضة على جلسته الثانية في جنيف (18 سبتمبر- 6أكتوبر 2006).
ويهدف هذا الملخص إلى تحقيق عدة أغراض:
السيد الدكتور حاتم الجبلي
وزير الصحة والسكان
3 شارع مجلس الشعب
فاكس رقم 7953966
السيد أحمد أبو الغيط
وزير الخارجية
شارع كورنيش النيل- ماسبيرو
فاكس رقم 5748822
بمناسبة بدء اجتماع الجمعية العامة رقم 59 لمنظمة الصحة العالمية اليوم في جنيف، والذي يستمر حتى يوم 27 مايو، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة المصرية وغيرها من الدول النامية بالوقوف وراء مبادرة هامة سيناقشها الاجتماع للدفاع عن حقوق المر
