مركز الحقوق الدستورية في أمريكا يتقدم بطلب استئناف دعوى "فلسطين ضد بايدن"
خبر
تقدم مركز الحقوق الدستورية (أمريكي) والجهات المتضامنة معه بطلب استئناف الحكم الصادر مطلع فبراير الجاري برفض الدعوى المعروفة اختصارًا باسم "فلسطين ضد بايدن"، التي اتهم فيها فلسطينيون بعضهم مقيم في الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي ووزيري دفاعه وخارجيته بمعاونة إسرائيل في ارتكاب جرائم قتل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانضمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ديسمبر الماضي إلى الدعوى التي نظرتها محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن تقدم بها مركز الحقوق الدستورية بنيويورك وشركة المحاماة "فان دير هولت إل إل بي"، وأصدر القاضي جيفري وايت قراره برفض الدعوى، مرفقًا حكمه بمنطوق قال فيه إن المحكمة وجدت نفسها مضطرة لرفض الدعوى احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات، إلا أنه حث الرئيس الأمريكي وإدارته على مراجعة موقفهم من الدعم غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة تحت تلك الإدارة لإسرائيل، مضيفًا أن المحكمة "باتت مرغمة على استبعاد الدعوى على الرغم أن هذا ليس خيارها المفضل".
وأضاف وايت في بيانه المرافق للحكم أن ما استمع إليه من شهادات ووصف للوقائع من المدعين والخبراء، إضافة إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين "يقطع بنية إسرائيل القضاء على شعب بأكمله" ويُخضِع القضية لولاية اتفاقية منع ومعاقبة جرائم الإبادة الجماعية. وقال وايت في ختام حكمه نصًا "إن المحكمة تتفق مع محكمة العدل الدولية في أن ما تقوم به قوات الجيش الإسرائيلي في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. تمنع السوابق القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات هذه المحكمة من النظر في موضوع القضية، ولكن المحكمة تحث المدعى عليه (الحكومة الأمريكية) بإعادة النظر فيما يترتب على دعمها غير المشروط الحصار العسكري المفروض على غزة".
ورحبت المبادرة المصرية للحصوص الشخصية ببيان القاضي وعلقت بأن: "هذا الإقرار من مؤسسة قضائية أمريكية هو الأول من نوعه بما يحمله من إدانة واضحة لإسرائيل، وعدم التردد في وصف جرائمها في غزة بالإبادة الجماعية المحتملة. كما أنه يحمِّل الإدارة الأمريكية المسؤولية عن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ويضيف إلى السابقة القضائية الاستثنائية المتمثلة في قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم 26 يناير بقبول الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا، والذي اعترف في منطوقه بوجود أدلة أولية (prima facie) كافية على ارتكاب إسرائيل أفعالًا قد ترقى لمستوى جرائم الإبادة الجماعية".
وتقدم مركز الحقوق الدستورية في نيويورك بطلب الاستئناف في 8 فبراير الجاري، ثم قدم طلبًا لاستعجال نظر الاستئناف في 12 من الشهر نفسه. وتعود بداية القضية إلى يوم 13 نوفمبر الماضي حين أودع مركز الحقوق الدستورية بنيويورك وشركة المحاماة "فان دير هولت إل إل بي" دعوى يختصمون فيها الرئيس الأمريكي ووزيريه. وقيدت القضية باسم "الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، وآخرون، ضد جوزيف بايدن وآخرين" وبرقم 23 -cv- 05829. وذلك أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا. وانضم إليها منظمات وأفراد فلسطينيون، كما انضمت إليها منظمات حقوقية ومراكز قانونية أخرى متضامنة من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أودعت مذكرة انضمامها للقضية بتاريخ 29 ديسمبر الماضي.
وانعقدت جلسة استماع يوم الجمعة، 26 يناير، بمقر المحكمة في أوكلاند بكاليفورنيا، للنظر في طلب الدعوى، وهو نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية قرارها بقبول الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وقضت بإلزام إسرائيل بإجراءات احترازية تضمن تنفيذ بنود اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية.
وشهدت جلسة القضية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي ووزيري دفاعه وخارجيته - والتي أذيعت للعامة عبر تطبيق زووم- مرافعات من ممثلي مركز الحقوق الدستورية والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، إضافة إلى الاستماع إلى شهادات من مواطنين فلسطينيين وآخرين أمريكيين ذوي أصول فلسطينية عن الأوضاع في غزة، في سابقة قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الأمريكي. في حين ارتكز دفاع الممثل القانوني لوزارة العدل الأمريكية على رفض القضية شكلاً لعدم اختصاص المحكمة في نظر أمور السياسة الخارجية، اعتبارًا لكونها "اختصاص السلطة التنفيذية وحدها دون غيرها". وقد اتفقت المحكمة مع هذا الدفع في النهاية, وقالت في قرارها "إن كل منا مسئول عن التصدي للحصار العسكري المفروض على غزة. ولكن هذه المحكمة ملزمة في نفس الوقت بالعمل داخل حدود ولايتها القانونية".
-
يمكنكم الإطلاع على بيان المبادرة المصرية التعريفي بالدعوى المنشور قبل جلسة استماع الجمعة 26 يناير على هذا الرابط.
-
يمكنكم الإطلاع على مادة تعريفية إضافية عن القضية باللغة الإنجليزية على موقع مركز الحقوق الدستورية هنا.
