نظراً للطابع الصناعي للمجتمع الحديث، تضمن معظم القوانين الدولية والوطنية توفير المنتجات الحاصلة على براءات اختراع أوالمنتجات التي تتمتع عملية صناعتها بحق الحماية (14) . وفي ظل هذا الوضع فقد تعتمد صحة الفرد على توافر أدوية أو عقاقير معينة محمية بحق براءة اختراع، ويحتكر صناعتها وبيعها طرف صاحب حق براءة أو امتياز قانوني. ومتى حدث هذا فإن ما يحدد مدى حق كل من الأطراف أصحاب الحقوق المتنافسة هو الصراع الكامن بين حق الفرد في الحصول على الغذاء أو الدواء وحق صاحب البراءة أو الامتياز في احتكار المنتج أو العملية الصناعية. والواجبات المتضاربة للدولة - في حماية كل من حقوق أصحاب براءات اختراع الأدوية وحقوق المريض - هي التي تحدد التزامات الدولة بموجب القانون الدولي.

وقد نشأ عن التضارب بين تلك الواجبات "جوانب مرونة" flexibilities أدخلت على اتفاقية التريبس الأصلية. إذ رأت الاتفاقية أن على كل دولة على حدة أن تحدد لنفسها كيفية حسم التضارب بين حقوق مختلف الأطراف.