بدأ تأثير تنفيذ مصر لاتفاقية التريبس على أسعار الأدوية الأساسية وإمكانية حصول المصريين عليها في الظهور من الآن. وسيعتمد تأثير الاتفاقية على عدد من العوامل منها: إصرار الحكومة على استخدام آليات الترخيص الإجباري الموجودة في التشريع المصري وفي اتفاقية التريبس، أو تقاعسها عن ذلك؛ والاستراتيجية التي ستتبعها شركات الأدوية الدولية نحو استغلال هذه الآليات، فمثلا: هل ستعترض تلك الشركات الدولية على استخدام الحكومة المصرية للتراخيص الإجبارية؟ هل ستستمر في منح تراخيص طوعية، أم ستحاول الوفاء بالاحتياجات المحلية عن طريق التوريد؟

أياً كان الأمر، فهناك حقيقة واحدة مؤكدة، ألا وهي أن اتفاقية التريبس ستغير أسلوب عمل الصناعات الدوائية المصرية، وأنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية، سواء فور تطبيق الاتفاقية أو على المدى البعيد.

لقد سنَّت الحكومة المصرية تشريعًا يسمح بتشكيل صندوق لدعم الأدوية الأساسية وأعطت لنفسها صلاحيات واسعة، في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، لإصدار تراخيص إجبارية. والعمل بهذين الإجراءين ضروري وأساسي لضمان عدم إخلال الحكومة بواجباتها في حماية الحق في الصحة بموجب القانون الدولي.

إن السبيل الذي انتهجته الحكومة المصرية حتى الآن بالرفع التدريجي لأسعار الأدوية مع دعم بعضها من موازنة الدولة سيزيد من الأعباء الملقاة على كاهلها، ويهدد استمرارية توفير الأدوية الأساسية. لذا فإننا نوصي بشدة أن تستغل الحكومة صلاحياتها، المنصوص عليها بالفعل في قوانينها، وتبدأ في إصدار التراخيص الإجبارية، حيث إن هذا من شأنه أن يحافظ على أسعار الأدوية الأساسية في حدود قدرات الحكومة والفئات المحتاجة في المجتمع المصري.

التوصيات:

أولاً- إلى الحكومة المصرية

- على الحكومة أن تعلن إلى الرأي العام عن جميع ما لديها من معلومات حول تنفيذ اتفاقية التريبس وأثره على مصر، والاستراتيجيات التي ستتبعها للتعامل مع زيادة أسعار الأدوية الأساسية بعد يناير 2005.

ولا مناص من إجراء مناقشات مفتوحة بين كل من البرلمان، والسلطة التنفيذية، والقائمين على صناعة الأدوية وعامة الشعب، حتى يعبر الجميع عن مخاوفهم، وحتى يفهم الجمهور ما سيحدث لأسعار الأدوية في مصر على المدى القريب والمتوسط والبعيد. ولتحقيق هذا الهدف، لابد أن تكون الحكومة المصرية أكثر صراحة وشفافية في تعاملها مع قضية الخضوع لاتفاقية التريبس.

- على الحكومة البدء في الاستعداد لإصدار تراخيص إجبارية، تماشياً مع القوانين الجديدة التي تحكم الملكية الفكرية، وذلك لتصنيع الأدوية الجنيسة، حيثما تكون الأدوية المنتجة في ظل احتكار براءات الاختراع إما باهظة الثمن أو غير متوفرة في مصر.

- لابد أن تشرك الحكومة المجتمع المدني وخبراء الصحة العامة في أية مفاوضات بشأن أية اتفاقيات تجارية تبرم مستقبلاً تكون متعلقة بالملكية الفكرية والصحة. ولابد من توخي الحرص من تحمل أية التزامات إضافية لتلك المنصوص عليها في اتفاقية للتريبس في مثل هذه الاتفاقيات.

ثانياً- إلى أعضاء مجلس الشعب

- على نواب مجلس الشعب- وخاصة أعضاء لجنة الشئون الصحية- استخدام آليات الرقابة البرلمانية لمتابعة تنفيذ الحكومة لاتفاقية التريبس بما لا يؤثر على حق المواطنين في الحصول على الأدوية الأساسية، وإثارة هذه القضية خلال مناقشة قضايا الصحة في مجلس الشعب.

ثالثاً- إلى نقابتي الأطباء والصيادلة

- على قيادات وأعضاء نقابتي الأطباء والصيادلة مواصلة الضغط على الحكومة للامتناع عن رفع أسعار الأدوية الأساسية، ومطالبتها باستخدام صلاحيات الترخيص الإجباري والاستيراد الموازي للأدوية غير المتوافرة أو باهظة الثمن.

رابعاً- إلى شركات الدواء المصرية
- على شركات الصناعات الدوائية المصرية التقدم بطلبات للحصول على تراخيص إجبارية لإنتاج الأدوية الجنيسة في مصر لضمان أن تظل هذه الأدوية في متناول أيدي الناس.

خامساً- إلى لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

- على اللجنة أن تطالب الحكومة المصرية بأن تضمن في تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة بشأن مدى التزامها بنصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية معلومات حول تنفيذ الحكومة لاتفاقية التريبس والإجراءات التي اتخذتها لتجنب التأثير السلبي للاتفاقية على الحق في الصحة بما في ذلك الحق في الحصول على الأدوية الأساسية.

سادساً- إلى الدول المتقدمة والجهات المانحة

- على الدول المتقدمة والجهات المانحة أن تزيد من دعمها الفني لمصر لمساعدتها على توفير الأدوية الأساسية، وخاصة الأدوية التي تعالج التهاب الكبد الوبائي (سي)

- على الدول المتقدمة والجهات المانحة أن تساعد الحكومة المصرية على استغلال جوانب المرونة في اتفاقية التريبس حتى يتسنى للحكومة المصرية الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الحق في الصحة.