5. خلاصة

عند زيارة موقع مجلس الشعب المصري على الإنترنت يطالع الزائر في صدر الصفحة الرئيسية التعليق التالي:

"على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية. أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد اثنان وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضو و 458 عضو، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية."[1]

في بلد بدأت حياته النيابية في عام 1866، وعرف أول وثيقة دستورية في تاريخه منذ 1882، لا يملك المرء سوى أن يشعر بالأسى والحسرة حيال الاستهانة البالغة التي تبديها الحكومة وغالبيتها البرلمانية بهذا التاريخ المؤسسي والدستوري الطويل. إن هذا التاريخ سيذكر اللحظة التي قرر فيها النظام السياسي وضع مصلحته المباشرة وحصانة أجهزته الأمنية فوق أعناق أفراد الشعب وحقوقهم وحرياتهم الأساسية.

إن مقترح المادة 179 المطروح ضمن التعديلات الدستورية في حالة إقراره ستمتد آثاره على الحياة السياسية والدستورية والمدنية لأعوام بل وربما لعقود طويلة. وقد تبقى هذه الآثار السلبية والمدمرة قائمة في البنية القانونية والقضائية حتى بعد أن ينقضي خطر الأعمال الإرهابية في يوم ما.

إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تدعو أعضاء مجلس الشعب أن يتحملوا مسئوليتهم أمام التاريخ، وأن يرفضوا الإطاحة بالحماية الدستورية للحريات بدعوى مكافحة الإرهاب، وأن يعملوا من أجل مستقبل أبعد من الظروف السياسية للحظة الراهنة، عملاً بنصيحة رئيس البلاد وصاحب المقترحات ذاته:

"دعوت – ولا أزال - لأن نستشرف المستقبل ومتغيراته. وألا نكون أسرى للحظة الراهنة ومعطياتها. وحرصت على أن تخطو بنا مقترحات التعديل خطوة جديدة. ترسخ حاكمية الدستور وأسسه ودعائمه."[2]