خلاصة عامة

إن المنظمات المنضوية في إطار لجنة الدفاع عن الحق في الصحة تكرر التأكيد على موقفها من ضرورة مشاركة كافة القوى المجتمعية في مناقشة نظام التأمين الصحي الجديد، وفي رفض العناصر السلبية والخطيرة فيه والتي تهدد بتحقيق تغطية تأمينية شاملة من حيث الاسم فقط دون أن تعني كفالة رعاية تأمينية عادلة وحقيقية. وإضافة إلى التوصيات الواردة أعلاه فإننا نؤكد أيضاً على الآتي:

 
1- ضرورة استناد القانون إلى السلطة التشريعية في حقها الأصيل في الموافقة علي كل تفاصيله خاصة في محوري حزمة الخدمات التأمينية ونسب الاشتراكات.

2-  ضرورة الكشف عن النص الكامل أمام المجتمع بشفافية لمناقشته باستفاضة قبل عرضه علي الجهات التشريعية.

3- ضرورة رفع نسبة مساهمة الخزانة العامة إلى المستويات الملائمة مجتمعيا بما لا يقل عن 10% من الموازنة العامة، انطلاقا من أهداف المجتمع في التنمية الصحية العادلة والشاملة والتي تكفل إتاحة الحماية التأمينية للجميع.

4- ضرورة إيجاد أساليب أكثر عدالة لتمويل ما يطلق عليه الكوارث الصحية الشخصية وعدم تركها لتقدير السلطة التنفيذية المطلق، بما يهدد الحق في الحياة لفئات واسعة من المواطنين.