ثالثاً: التدخلات والملاحقات الأمنية

20- في 28 يونيو 2009 تم إلقاء القبض على كل من (أ.ع) 21 سنة ووالدته وموظفين بالسجل المدني بمحافظة بني سويف على خلفية استخراج أوراق رسمية مزورة للمقبوض عليه الأول تظهر اعتناقه للمسيحية. وقد نسبت أجهزة الأمن إلى المقبوض عليهم تزوير شهادة الميلاد الخاصة بـ (أ.ع) عبر إثبات اسم مغاير لاسمه وتغيير ديانته المثبتة فيها من (مسلم) إلى (مسيحي)، ثم استخراج بطاقة الرقم القومي بالبيانات الجديدة بناء على شهادة الميلاد. وقيدت الواقعة تحت رقم 18/295 لسنة 2009 (أحوال بني سويف). ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من الأستاذ بيتر النجار محامي المقبوض عليه ووالدته، فإن والدة (أ.ع) كانت مسيحية ثم أشهرت إسلامها وتزوجت من مسلم وأنجبت منه أربعة أبناء قبل أن تعود إلى المسيحية مرة أخرى، وأن (أ.ع) أراد أن يكون مسيحياً مثل والدته. وأضاف المحامي أن (أ.ع) وأشقاءه الثلاثة لجئوا إلى استخراج أوراق ثبوتية مزورة في ظل عدم سماح وزارة الداخلية بإثبات التحول من الإسلام إلى المسيحية في الأوراق الرسمية. وقد أحيلت أوراق القضية إلى النيابة العامة في نفس اليوم، حيث قامت النيابة بسماع أقوال المقبوض عليهم ثم أمرت بإخلاء سبيلهم مع حفظ الدعوى، وفقاً لأقوال محامي المقبوض عليهم.

21- بدأت نيابة أمن الدولة العليا في 14 يوليو 2009 التحقيق مع ثلاثة عشر مواطن على خلفية اعتناقهم وترويجهم للمذهب الشيعي. وكانت مباحث أمن الدولة قد قامت باعتقال حسن شحاته يوسف واثني عشر آخرين خلال شهر إبريل 2009 وتم احتجازهم في مكان لم يعلن عنه لمدة أربعة أشهر حتى تم الإعلان عن بدء التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة. ووفقاً لتقارير إعلامية فقد وجهت النيابة للمتهمين (في القضية رقم 624 لسنة 2009 - أمن دولة عليا) تهمة (تشكيل جماعة منظمة سعت إلى الترويج لأفكار شيعية تسيء للدين الإسلامي والطوائف المنتمية للمذهب السني وتتلقى أموالاً من الخارج لهذا الغرض). ولا يزال المتهمون قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات حتى وقت صدور هذا التقرير.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها باحثو المبادرة المصرية فإن الحالة الصحية لحسن شحاتة  متردية، حيث يعاني من مرض السكر والتهاب العصب السابع، فضلاً عن ضعف عام في قواه الجسدية. يذكر أن حسن شحاتة كان يعمل خطيباً في أحد مساجد القاهرة ومقدماً لبرنامج ديني  بالتلفزيون المصري، وكان قد سبق اعتقاله في عام 1995 أيضاً بسبب اعتناقه للمذهب الشيعي والترويج له.

22- ذكرت صحيفة (الكرامة) الأسبوعية الخاصة في عددها الصادر بتاريخ 27 يوليو 2009، أن الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة أرسلت يوم 21 يوليو إنذارات إلى رؤساء مجالس إدارات بعض القنوات الدينية الخاصة ومديري مكاتبها بالقاهرة، شددت فيها على (ضرورة توخي الحذر عند انتقاء الضيوف في البرامج الدينية، والتنبيه على معدي البرامج بتجنب استضافة العناصر المشبوهة من أصحاب الفكر السلفي والفكر الشيعي المتطرف وأصحاب الآراء والدعوات المتشددة منعاً لإثارة الفتن ونشر أفكار قد تؤدي إلى هلاك المجتمع). ولم يتمكن باحثو المبادرة المصرية من الإطلاع على نسخة من تلك الإنذارات أو التأكد من صحة التقرير عبر مصدر مستقل.  

23- في 28 يوليو 2009 أمرت الأجهزة الأمنية تاجر أخشاب يدعى ممدوح يسى بوقف العمل في مخزن أخشاب كان يقوم ببنائه في قرية ريدة التابعة لمركز المنيا بمحافظة المنيا، وذلك لتشكك ضباط مباحث أمن الدولة في أن التاجر ينوي تحويل المبنى إلى كنيسة إنجيلية. وقد جاءت أوامر الأمن بعد أربعة أيام من وقوع اعتداءات طائفية على مسيحيين في قرية الحواصلية الواقعة على بعد اثنين كيلومتر من قرية ريدة بسبب اعتراض عدد من مسلمي القرية على قيام كنيسة للطائفة الانجيلية بالقرية (انظر الفقرة 12 من هذا التقرير). كما قامت أجهزة الأمن بهدم الأجزاء التي تم بنائها من المخزن. وقال ممدوح يسى لباحثي المبادرة المصرية إنه تم استدعاؤه إلي جهاز مباحث أمن الدولة بالمنيا في نهاية شهر يوليو 2009 لسؤاله عما إذا كان يقوم ببناء كنيسة، وأنه رغم تأكيده للضباط أنه تاجر أخشاب يقوم بإنشاء مخزن إلا أن أحد الضباط طلب منه عدم استكمال عملية البناء حتى تهدأ الأوضاع في القرية وفي قرية الحواصلية المجاورة. ولم يتم استئناف أعمال البناء حتى وقت صدور هذا التقرير.

24- في 30 يوليو 2009 قامت مباحث الأحوال المدنية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بإلقاء القبض على مواطنة مسيحية تدعى (ج.ش) أثناء تقدمها بطلب لاستخراج شهادتي ميلاد لطفليها، وذلك بتهمة استخدام أوراق رسمية مزورة تظهر اعتناقها للمسيحية وزواجها من مسيحي. ونسبت المباحث إليها التزوير في وثيقة زواجها من مسيحي واستخراج وثيقة زواج باسم وديانة مسيحيين، على الرغم من أن والدها كان قد تحول إلى الإسلام عندما كانت في الثانية عشر من عمرها وقام بتغيير اسمها وديانتها تبعاً له إلى الإسلام.

وتم عرض (ج.ش) وزوجها على النيابة العامة في ذات اليوم، حيث قامت النيابة بالتحقيق معهما في واقعة التزوير في وثيقة زواجهما والتي قيدت برقم ٨٢٧٠ لسنة ٢٠٠٩ إداري أول المنصورة. وأمرت النيابة بإخلاء سبيلهما على ذمة التحقيق، كما طلبت استدعاء كل من الكاهن الذي قام بعقد الزواج وشاهدي العقد، والذين لم يمثلوا أمام النيابة حتى وقت صدور هذا التقرير.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها المبادرة المصرية فإن (ج.ش) ولدت في عام 1980 لأبوين مسيحيين، ثم قام والدها بإشهار إسلامه في عام 1992. ورغم قيام الأب في نفس العام بتغيير ديانتها في الأوراق الرسمية، إلا أن (ج.ش) قررت الاستمرار على ديانتها. وفي عام 1998 تزوجت من مسيحي باسمها وديانتها المسيحية وأنجبت منه طفلين. 

جدير بالذكر أن (ج.ش) كانت قد أقامت في 19 يناير 2006 الدعوى القضائية رقم 11097 لسنة 60 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطالبت فيها بإلزام مصلحة الأحوال المدنية باستخراج بطاقة رقم قومي تثبت ديانتها الحقيقية واسمها الذي ولدت به. إلا أن المحكمة قضت بتاريخ 4 مارس 2009 بوقف نظر الدعوى لحين قيام المحكمة الدستورية العليا بالفصل في مدى دستورية إحدى مواد قانون الأحوال المدنية التي تسمح بتغيير الديانة في الأوراق الرسمية دون قيد أو شرط، ومدى تعارض تلك المادة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

25- بتاريخ 15 أغسطس 2009 قام القس إسطفانوس شحاتة، كاهن عزبة داود يوسف التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، بإرسال شكاوى إلى رئاسة الجمهورية وعدد من منظمات حقوق الإنسان ومن ضمنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يطلب فيها السماح لمسيحيي القرية باستخدام قاعة تبلغ مساحتها مائة متر قام ببنائها على أملاكه الخاصة لتكون دار مناسبات يستخدمها أقباط القرية في مراسم الزواج والعزاء مع التعهد بعدم إقامة الصلوات فيها.

وفي إفادة القس إسطفانوس لباحثي المبادرة المصرية قال إن قرية داود يوسف يقطنها ما يقرب من 800 مسيحي من الأقباط الأرثوذكس وليس لديهم كنيسة للصلاة فيها، مما يضطرهم للصلاة في كنيسة تقع في قرية الطيبة على بعد حوالي 5 كيلومترات. وأضاف الكاهن أن مسيحيي القرية يضطرون إلى إقامة صلاة الإكليل ومراسم الزفاف وكذلك الصلاة على موتاهم في الشارع بما يجرح مشاعرهم ويهين كرامتهم وكرامة المتوفى. وأكد القس إسطفانوس أنه سبق وأن تقدم بطلب في شهر مايو الماضي إلى محافظ بني سويف ومباحث أمن الدولة للسماح له باستخدام قاعة قام ببنائها كدار مناسبات مسيحية، إلا أن المحافظ لم يستجيب لطلبه، بينما رفضت مباحث أمن الدولة الطلب بدعوى رفض مسلمي القرية لوجود قاعة مناسبات مسيحية في قريتهم ذات الأغلبية المسلمة.

وأضاف القس إسطفانوس أنه وقبل أن يرسل شكواه إلى رئيس الجمهورية ببضعة أيام كان قد تلقى تهديدات من بعض سكان القرية المسلمين تفيد بأنه في حال استمراره في المطالبة بدار المناسبات سوف يتعرض للقتل، وهو ما دفعة إلى مغادرة القرية التي تعيش فيها والدته مع إخوته منذ ذلك التاريخ وحتى وقت صدور هذا التقرير.

26- في يوم 31 أغسطس 2009 قام مجلس مدينة القوصية بمحافظة أسيوط بمنع المواطن أنسي سامي من استكمال بناء سور حول قطعة أرض يمتلكها بقرية بني هلال التابعة للقوصية. كما أمر المجلس بإزالة الأجزاء التي تم بناؤها من السور بناء على تعليمات أمنية، وذلك لتشكك جهاز مباحث أمن الدولة في وجود نية لبناء كنيسة على الأرض المذكورة.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها باحثو المبادرة المصرية فإن أنسي سامي كان قد حصل على تصريح من مجلس المدينة ببناء السور، وعند شروعه في البناء في مطلع يونيو 2009 فوجئ بقدوم رجال من مركز الشرطة ومن مجلس المدينة إلى موقع العمل ومطالبته بوقف البناء بدعوى ورود شكوى من أحد المواطنين المسلمين تفيد أن أنسي ينوي بناء كنيسة على أرضه الملاصقة لمقام أحد أولياء المسلمين. وروى صاحب الأرض أنه تم استدعاؤه إلى مركز شرطة القوصية، حيث استجوبه أحد ضباط جهاز مباحث أمن الدولة بشأن اعتزامه بناء كنيسة. ولما أنكر أنسي وجود هذه النية طلب منه الضابط التوقيع على إقرار يفيد بأنه لا يقوم ببناء كنيسة، وأنه لن يقوم سوى ببناء سور حول الأرض، وأنه يتعهد في حال قيامه بأي أعمال بناء على قطعة الأرض أن يبلغ كافة الجهات المختصة.

وعند شروع صاحب الأرض في بناء السور في منتصف شهر يونيو فوجئ بمجلس المدينة يطلب منه وقف البناء مرة أخرى. كما قام المجلس بتحرير محضر برقم 2787 لسنة 2009 إداري القوصية يتهمه بالبناء المخالف. غير أن النيابة العامة قامت بحفظ المحضر بعد سماع أقوال صاحب الأرض بتاريخ 26 يونيو 2009.

ورغم قرار النيابة العامة، فإن مجلس المدينة أصدر قراراً جديداً في 31 أغسطس 2009 تحت رقم 443 لسنة 2009 تم بموجبه إجبار صاحب الأرض على التوقف عن استكمال البناء، ورفع أدوات البناء من الموقع، وإزالة ما تم بناؤه من السور.

27- ذكرت عدة تقارير صحفية في نهاية أغسطس وبداية سبتمبر 2009 إلى قيام ضباط المباحث العامة في محافظة أسوان بتنفيذ حملات بشوارع المحافظة للقبض على "المجاهرين بالإفطار" في نهار شهر رمضان. وبالرغم من عدم تأكيد وقوع هذه الحملات، فإن جريدة (الشروق) اليومية الخاصة نشرت في عددها الصادر في 12 سبتمبر 2009 تصريحات منسوبة إلى اللواء حمدي عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام، قال فيها "إن الحملة التي شنها ضباط الشرطة في عدد من مديريات الأمن ضد المجاهرين بالإفطار تستند إلى القانون"، وطالب منظمات حقوق الإنسان التي كانت قد انتقدت القبض على المفطرين بـ "قراءة القانون جيداً قبل أن يهاجموا وزارة الداخلية."

وفي 14 سبتمبر 2009 أعربت عشر منظمات حقوقية ـ من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ـ في بيان مشترك عن "رفضها القاطع" لتصريحات مساعد الوزير لشئون الإعلام. وطالبت المنظمات مكتب النائب العام بإصدار بيان فوري لتأكيد عدم مشروعية قيام الشرطة بمثل هذه الحملات التي وصفتها المنظمات بغير القانونية. كما طالبت المنظمات وزارة الداخلية بالكشف الكامل عن حقيقة قيام الشرطة بمثل هذه الحملات ونطاقها الجغرافي وأعداد المقبوض عليهم والتهم التي وجهت إليهم. وأكدت المنظمات على ضرورة الإفراج الفوري عن أي شخص قد يكون محتجزاً في سياق هذه الحملات مع مسائلة القائمين عليها. ولم تعلن وزارة الداخلية أو مكتب النائب العام أي معلومات إضافية بهذا الشأن حتى وقت صدور هذا التقرير.

28- في يوم 16 سبتمبر 2009 قام المسئولون بمجلس مدينة العدوة بمحافظة المنيا بهدم منزل تحت الإنشاء يمتلكه أحد المواطنين المسيحيين في قرية القيات التابعة للمدينة، وذلك لتشكك ضباط مركز شرطة العدوة في اعتزام صاحب المنزل تحويله إلى كنيسة عند انتهاء البناء. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها المبادرة المصرية فإن (خميس فايز ناشد) بدأ في بناء منزل على قطعة أرض يمتلكها في 1 أغسطس 2009، وسارت عملية البناء دون مضايقات حتى 16 أغسطس 2009، حيث تم استدعاؤه إلى نقطة شرطة الشيخ مسعود التي تتبعها القرية هو وابن عمه (عطا الله رشيد ناشد)، وهناك طلب منهما ضابط النقطة التوقيع على إقرار بأن ما يتم بناؤه هو منزل وليس كنيسة، وأنهما لن يقوما ببيعه إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس. كما تم استدعاء صاحب المنزل في نفس اليوم إلى مركز شرطة العدوة حيث طلب منه كتابة تعهد مماثل.

وقد استمر خميس ناشد في البناء حتى يوم 16 سبتمبر، حين تم استدعاؤه مع ابن عمه للذهاب إلى مركز الشرطة مجدداً. وعند وصولهما قام رئيس مباحث المركز باحتجازهما في نفس الوقت الذي قامت فيه جرارات تابعة لمجلس المدينة مدعومين بقوات أمنية كبيرة بهدم المنزل. وقال خميس لباحثي المبادرة المصرية أنه وأثناء احتجازه قال له مأمور المركز "ارتاح خلينا لك الكنيسة على الأرض عشان تعرف تكذب علينا وتقول بتبني بيت وأنت بتبني كنيسة."


29- يوم 17 سبتمبر 2009 قام ضباط جهاز مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة بمنع ماهر الجوهري ـ والذي سبق وأعلن اعتناقه المسيحية بعد أن كان مسلماً ـ من السفر إلى الصين، وذلك بعد ختم جواز السفر الخاص به بختم المغادرة وقبيل صعوده للطائرة. وذكر نبيل غبريال محامي الجوهري لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن موكله منع من صعود الطائرة وتم اقتياده إلى غرفة الأمن حيث تم إبلاغه بأنه ممنوع من السفر بناء على أوامر من جهة سموها "سيادية" دونما تحديد ماهيتها، وتم احتجازه هناك لمدة ثلاث ساعات. وذكر المحامي لباحثي المبادرة المصرية أن الجوهري حرر المحضر رقم 12 أحوال بنقطة شرطة المطار بتاريخ 18 سبتمبر 2009 واختصم فيه كلاً من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومدير أمن المطار وطالبهم بالتحقيق في الواقعة وتعويضه عنها. وقد عاود الجوهري محاولة السفر مرة أخرى في يوم 22 سبتمبر 2009، وقامت سلطات المطار بمنعه من السفر أيضاً مع مصادرة جواز السفر الخاص به هذه المرة.

يذكر أن ماهر الجوهري كان قد سبق له وأقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بمنحه بطاقة تحقيق شخصية تثبت تحوله إلى المسيحية. إلا أن المحكمة رفضت طلبه في حكمها الصادر بتاريخ 13 يونيو 2009 (انظر الفقرة الثامنة من تقرير إبريل- يونيو 2009).

30- قام ضباط مباحث قسم قصر النيل في 23 سبتمبر 2009 بتوقيف المواطن عبد المسيح كامل برسوم – 61 عاما – والذي يخدم في أحد الكنائس الانجيلية بالمنيا، وذلك أثناء توزيعه مطبوعات دينية مسيحية على كورنيش النيل بمنطقة التحرير في وسط القاهرة. وتم اقتياد برسوم إلى قسم قصر النيل وحُرر ضده محضر عدم حمل بطاقة شخصية وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بإخلاء سبيله. ورغم قرار النيابة إلا أن برسوم تم نقله إلى إدارة ترحيلات قسم الخليفة التي قامت بترحيله فجر يوم 24 سبتمبر إلى محافظة المنيا ثم إلى مقر مباحث أمن الدولة هناك، حيث تم استجوابه حول سبب توزيعه لتلك المطبوعات. وتقدمت مريم عبد المسيح ابنة المقبوض عليه ببلاغ إلى مكتب النائب العام حمل رقم 17069 لعام 2009 بتاريخ 26 سبتمبر 2009، شكت فيه من احتجاز والدها دون وجه حق. وفي الثالثة من عصر ذات اليوم تم الإفراج عنه.