تحديث إخباري- 28 نوفمبر 2007

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تؤجل قضيتي
اعتداءات 25 مايو وإعدام متهمي طابا إلى مايو القادم

اختتمت اليوم اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، أعمال جلستها نصف السنوية في جمهورية الكونغو. وقررت اللجنة تأجيل نظر قضيتي اعتداءات 25 مايو وأحكام الإعدام الصادرة في قضية تفجيرات طابا إلى جلستها القادمة، والتي ستعقد في شهر مايو 2008. وجاء قرار التأجيل نتيجة لتقديم الحكومة المصرية مستندات جديدة في كل من القضيتين قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد لنظرهما.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت الدعويين أمام اللجنة بالاشتراك مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس) ومقره لندن. وقد شارك ممثلون عن المنظمتين في الجلسة التي عقدت بالعاصمة الكونغولية برازافيل. كما بعثت الحكومة المصرية بوفد ضم ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية. 

وتتعلق القضية الأولى بالاعتداء الجنسي على الصحفيات والمتظاهرات أثناء الاستفتاء على تعديل الدستور في 25 مايو 2005، والتي أطلق عليها أحداث (الأربعاء الأسود). وقد وقعت الاعتداءات التي استهدفت النساء على وجه الخصوص في وجود حشود من قوات الأمن التي لم تتدخل لوقفها، ثم قرر النائب العام بعدها حفظ التحقيقات في الجريمة بسبب "عدم الاستدلال على الفاعل". وكانت اللجنة الأفريقية قد عقدت أولى جلسات نظر الدعوى المقامة نيابة عن أربعة من الضحايا في دولة جامبيا في نوفمبر من العام الماضي، حيث قررت اللجنة قبول الدعوى من الناحية الشكلية ورفض دفوع الحكومة التي ادعت مواصلة البحث عن الفاعلين.

أما القضية الثانية فقد تم رفعها نيابة عن المصريين الثلاثة الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في نوفمبر 2006، بتهمة التورط في تفجيرات طابا ونويبع الإرهابية عام 2004. وتتضمن الدعوى انتهاكات عديدة ارتكبتها الحكومة المصرية في حق المتهمين الثلاثة، من بينها تعرضهم للتعذيب لحملهم على الاعتراف، وحرمانهم من الحق في محاكمة منصفة، وعدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بإعدامهم. وكانت اللجنة الأفريقية قد تبنت قراراً وقتياً في ديسمبر 2006 طالب الحكومة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام لحين الفصل في موضوع الدعوى. وقد عقدت اللجنة أولى جلسات النظر في الدعوى في شهر مايو الماضي بدولة غانا.   

يذكر أن اللجنة الأفريقية قد نشأت بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتتولى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول الثلاثة والخمسين الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومن بينها مصر. وقد صدقت الحكومة المصرية على الميثاق الأفريقي في عام 1984 وأصبحت بذلك ملزمة قانوناً بأحكامه التي صارت بعد التصديق جزءاً من القانون المصري.