الإعلان المصرى عن الحق فى الصحة

نحن الموقعون أدناه من القوى الشعبية المصرية ومنظمات المجتمع المدنى التى تضم أحزابا ونقابات مهنية وعمالية نؤكد هنا على حق الشعب المصرى فى الصحة، فالصحة التى هى مدخل للتنمية البشرية المنتجة والقدرة على الدفاع عن الوطن هى قبل كل هذا حق أساسى من حقوق الإنسان ضمنها الدستور المصرى والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومختلف المواثيق الدولية.

ولما كان النظام الصحى فى مصر يعانى من أمراض خطيرة أبرزها الفوضى وإهدار الإمكانيات وغياب أى نظام علمى للتسجيل الطبى والتحويل من مستوى علاجى لآخر وغياب تفرغ العاملين الضرورى لإنجاح أى عمل مؤسسى، وتشتت المنظومة العلاجية مع ضعف تأهيل القائمين على العمالية العلاجية وغياب اتباع الخطوط المرشدة فى التشخيص والعلاج فقد انتظر المصريون طويلا إصلاحا صحيا حقيقيا يعالج تلك العيوب ويحقق أفضل توظيف لإمكانياته البشرية والمادية الهائلة لتحقيق افضل مستوى ممكن لعلاج شعبنا.

إلا أن الخطة الحكومية للإصلاح الصحى بدلا من ذلك تقوم على خصخصة العلاج فتتناقض جذريا مع حق المواطنين المصريين فى العلاج حيث تفرق بين المواطنين فى تلقى الخدمات العلاجية و تقلل بشدة من فرص إتاحته لهم عن الوضع الحالى كما تشترط شروطا مالية معجزة تمنع غالبيتهم من تلقى الخدمات العلاجية، كل ذلك من أجل خصخصة العلاج فى مصر وتوسيع نصيب القطاع الخاص فى تقديم الخدمات العلاجية وصولا لانفراده بتقديم الخدمات العلاجية كما تقضى بذلك توصيات مؤسسات التمويل الدولية ويلتقى معها فى تلك المصلحة القطاع الخاص المصرى الذى لا يكتفى بالوضع الحالى الذى يعطيه مساحة ليست بالقليلة من العمل وتحقيق الربح بل يسعى جاهدا للانفراد بالسوق والتربح من شراء الأصول الصحية الهائلة التى تمتلكها هيئة التأمين الصحى ووزارة الصحة ببخس قيمتها.

والمثير للدهشة هو أن الحكومة تقوم بخطوة غير مسبوقة فى العالم بتحويلها التأمين الصحى الاجتماعى الحالى –رغم كل نواقصه وعيوبه- إلى تأمين صحى تجارى يدار على أسس ربحية، ورغم هذا تجعله إجباريا.

إن أنظمة التأمين الصحى الاجتماعى الشاملة فى أوروبا الغربية مثلا إجبارية وشاملة ولكنها غير ربحية، وفى الولايات المتحدة التأمين الصحى التجارى ليس إجباريا، أما فى بلادنا فيفرض تربح القطاع الخاص بحكم القانون عن طريق جعله إجباريا مع تحميل المواطنين أعباء مالية هائلة مراعاة لأن مقدم الخدمة هو القطاع الخاص وحماية لتربحه.

وإننا إذ نلاحظ أن الخطة الحكومية للخصخصة تعتمد على ثلاثة أعمدة فإننا نرفضها كليا:

فنحن نرفض قرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية والتى ينتقل إليها ملكية أصول التأمين الصحى من مستشفيات وصيدليات وعيادات وغيرها:

*   فالقرار ينص على أن هدف الشركة هو "إدارة الأصول بما يعظم من عوائد التشغيل- مادة 7"، أى تحقيق أقصى ربح من علاج المرضى بادعاء أن هذا هو طريق الجودة. وهو يجعل من مدير المستشفى ومجلس إدارتها مشاركين بنسبة فى الربح تحفيزا لهم على تحقيق أعلى تربح من تقديم الخدمات العلاجية.

*     كما أن القرار يسلب المنتفعين الأصول والمستشفيات التى بنيت بأموالهم واشتراكاتهم لكى يعطيها للدولة بدون سند دستورى ودون وجه حق.

*   والقرار يقيم المستشفيات والأصول بالقيمة الدفترية، أى بالبخس، وفى نفس الوقت يبيح للدولة بيع تلك الأصول للأفراد والشركات لكى يشتريها لاحقا القطاع الخاص. ولا يفيد أو يطمئن المواطنين أن تدعى الحكومة أنها لا تنوى البيع، وإلا فما معنى إصدار قرار يبيح البيع إذا كان غير وارد؟! وهل يجدر بالمواطنين أن يطمئنوا إلى التأكيدات الحكومية بصرف النظر عن واجب ضمان حقهم بحكم القانون!؟

ونحن نرفض مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى قدمه وزير الصحة إلى لجنتى الصحة بمجلسى الشعب والشورى والمعنون بمسودة 8:

*   فالقانون يفرق بين المواطنين فى الخدمات التأمينية التى يتلقونها ويستبعد عددا غير محدود من حزمة الخدمات العلاجية التأمينية التى تقدم للمريض كما تنص مادته الثانية.

*   ويفرض القانون على المرضى المساهمة، فضلا عن الاشتراك, بنسبة الثلث فى الأدوية والفحوص بالعيادة ونسبة تصل إلى الربع للعمليات الجراحية ورسوم المستشفيات، وهو ما يعجز أغلبية شعبنا الواقعة تحت خط الفقر عن تلقى الخدمات العلاجية.

*   كما يعطى القانون السلطة الإدارية ممثلة فى وزير الصحة أو رئيس الوزراء الحق فى تقليل حزمة الخدمات العلاجية المقدمة وزيادة الاشتراكات على المنتفعين بقرارات إدارية دون تعديل قانونى ودون الرجوع للمنتفعين ولا للمجالس التشريعية.

إن محصلة الوضع الجديد الذى تسعى الحكومة إلى تحقيقه هى زيادة ضخمة فى الموارد مع تقليل فى الخدمات مع إعطاء الجهات الإدارية حق تعديل شروط التعاقد فى أى وقت سواء بزيادة الرسوم ونسبة الاشتراك أو بتقليل حزمة الخدمات التأمينية المقدمة بما يفقد القانون نفسة أى معنى سوى معنى إعطاء الإدارة حق التلاعب بالمواطنين بدلا من حماية المواطنين من تغول الإدارة وإقرار حقوق المنتفعين فى بنود قانونية واضحة.

ونحن نرفض مشروع قانون شركات التأمين الصحى الخاصة الذى يهدف إلى إدماجها قسرا فى جسم التأمين الصحى كمقدم وحيد لعدد من الخدمات بدلا من كونها ملجآ اختياريا لمن يريد الآن.

إن شعبنا يعانى من قصور الخدمات الصحية المقدمة إليه إلا أن العلاج الحكومى لتلك المشاكل عن طريق الخصخصة لا يؤدى إلا إلى مزيد من حرمان شعبنا من حق العلاج وفتح أبواب التربح أمام القطاع الخاص عن طريق انفراده بتقديم الخدمات الصحية وتمليكه مستشفيات وأصول التأمين والدولة بالبخس.

فلنتضامن من أجل إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 637 ومن أجل وقف إقرار مشروعى التأمين الصحى وشركات التأمين الصحى الخاصة ولندعو إلى بلورة بديل عبر الحوار القومى بديمقراطية كاملة ومع مشاركة كافة القوى الشعبية وكافة منظمات المجتمع المدنى. ونحن هنا نطرح للحوار عددا من الأسس التى نرى أن يقوم حولها نظام صحى بديل ديمقراطى حقا يضع نصب عينيه هدف حق المواطنين فى العلاج وليس هدف التربح من المتاجرة بالمرض:

*     لا تنازل عن المكاسب المتحققة حاليا فى كل من التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة

*     رفض المنطق التجارى بتحميل التكلفة بالربح و الإصرار على أن يكون هيكل الخدمات الصحية الأساسى غير ربحى

*     رفض خصخصة الهياكل غير الربحية الحالية: التأمين الصحى، هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، المستشفيات الجامعية

*     إدماج الهياكل الطبية المتعددة فى هيكل قومى موحد لا يستهدف الربح

*     إمكان التنسيق الشفاف مع القطاع الخاص لإسهام هذا القطاع وفى حدود الاحتياج فيما لا يوفرة الهيكل الربحى

لا لخصخصة التأمين الصحى، لا لتحويل العلاج إلى سلع لمن يملك الثمن

الموقعون على البيان

الأحزاب السياسية:

1- حزب التجمع التقدمي الوحدوي                                     

2- حزب الوفد

3- الحزب العربي الناصري                                            

4- حزب الوفاق القومي

5- حزب الكرامة (تحت التأسيس)                                               

6- حزب الغد

7- الحزب الديمقراطي الاجتماعي (تحت التأسيس)

هيئات ومنظمات المجتمع المدني و حركات اجتماعية:

8- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية   

9- جمعية التنمية الصحية والبيئية

10- مركز هشام مبارك للقانون                               

11-  أمانة العمال بحزب التجمع

12- حركة كفاية                                                          

13- آفاق اشتراكية (القاهرة)

14- آفاق اشتراكية (المحلة الكبرى)                          

15- مركز العدالة

16- عمال من أجل التغيير                                              

17- مركز الأرض

18- دار الخدمات النقابية                                                

19-  حركة 9 مارس

20- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان                         

21- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

22- اتحاد اليسار                                                         

23- مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان

24- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان                        

25- مركز الدراسات الاشتراكية

26- مؤسسة المرأة الجديدة                                              

27- المنتدى المدني الديمقراطي (السويس)

28- لجنة الحريات بنقابة المحاميين                          

29- التحالف الاشتراكي

30- مركز النديم                                                

31- مركز الحق في السكن

32- المركز المصري لحقوق الطفل                                   

33- مركز قضايا المرأة

34- مركز نهوض المرأة                                                

35- مركز شموع

36- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية      

37- جمعية تحتوى للدراسات بالإسكندرية

38- جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية                       

39- أطباء بلا حقوق

40- المركز المصري للحد من البطالة والدفاع عن حقوق الإنسان 

41- معلمون بلا نقابة

 النقابات المهنية :

42- نقابة المحاميين                                                      

43- نقابة الصحفيين

44- نقابة عمال الإنتاج الحربي                                        

45- نقابة عمال الأخشاب