بيان صحفي
10 أغسطس 2006

منظمات حقوق الإنسان تساند قرار إيفاد لجنة تحقيق دولية إلى لبنان

بعثت خمسة عشر منظمة حقوقية مصرية اليوم برسائل إلى سفراء الدول السبعة والأربعين الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمناشدتهم تأييد قرار إيفاد لجنة تحقيق دولية إلى لبنان في الجلسة الخاصة التي يعقدها المجلس الدولي في مدينة جنيف غداً الجمعة الموافق 11 أغسطس.

وكانت مجموعة الدول الإسلامية قد تقدمت بمشروع قرار بعنوان "وضع حقوق الإنسان في لبنان" سيقوم المجلس بمناقشته والتصويت عليه في جلسة الغد. وينص القرار على إدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان بوصفه انتهاكاً لحقوق الإنسان وخرقاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي.

أما النقطة الأهم في مشروع القرار فهي النص على إيفاد المجلس بشكل عاجل للجنة تحقيق رفيعة المستوى للتحقيق في استهداف المدنيين اللبنانيين، ودراسة أنواع الأسلحة الإسرائيلية المستخدمة في الحرب، وتقدير الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

وأكدت المنظمات المصرية في رسالتها على أن جرائم الحرب تقع ضمن نطاق اختصاص مجلس حقوق الإنسان. وأشارت إلى موافقة لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العام الماضي على القرار رقم 63/2005 بشأن "حماية الحقوق الإنسانية للمدنيين في ظل النزاعات المسلحة"، والذي أكد ت فيه الدول الأعضاء على كون القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان "متكاملان ويدعم أحدهما الآخر". كما حث القرار الدول على إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في النزاعات المسلحة عبر تقديم مرتكبيها إلى العدالة.

واختتمت الرسالة بالقول: "كأعضاء في مجلس حقوق الإنسان فإن أقل ما تدينون به للضحايا الذين تعرضوا للقتل أو التشريد من جراء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل هو ضمان توثيق هذه الجرائم بما يكفل تحقيق العدالة ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها."

وقع على الرسالة كل من: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز حقوق الطفل المصري، والمركز المصري لحقوق السكن، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.