أعلنت 17 منظمة حقوقية عربية ودولية اليوم رفضها لمحاولة وزراء الداخلية العرب سن
تشريعات تمنحهم حق إغلاق مواقع الإنترنت ، تحت زعم مكافحة الإرهاب .
وكان مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد بتونس في نهاية يناير الماضي ، قد
شهد ترحيبا باقتراح تقدم به وزير الداخلية المصري ، يهدف في ظاهرة إلى غلق مواقع
الإنترنت التي تدعم الإرهاب أو تثير الكراهية ، في حين لم يقدم الوزير المصري أو
مجلس الوزراء تعريفا واضحا ومحددا لماهية الإرهاب سوى التعريف الفضفاض الذي اقر
عام 1998 ، والذي يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من انتهاكات حرية الرأي والتعبير
وحق تداول المعلومات ، وهي حقوق أساسية اعتادت الحكومات العربية على انتهاكها .
وقد أكدت المنظمات الحقوقية التي وقعت على هذا البيان ، على أن طرح هذا الاقتراح
من الوزير المصري ، و أثناء عقده بتونس ، هو أمر يثير الشكوك بشدة حول مستقبل
حرية استخدام الإنترنت في المنطقة ، لا سيما وأن كل من الحكومتين المصرية
والتونسية ، قد اشتهرتا بعدائهما للإنترنت ، واعتيادهما على حجب العديد من
المواقع دون الحصول على أحكام قضائية تعطي لهما الحق في اتخاذ هذا الإجراء
المناوئ لحرية الرأي والتعبير .
وقالت المنظمات الحقوقية ، أن حجب أي موقع على شبكة الإنترنت عن المستخدمين ، لا
يجب أن يتم دون إجراءات قانونية سليمة ، تنتهي بحكم قضائي واضح الأسباب ، ومن
دوائر قضائية تتسم بالاستقلال ، فضلا عن وضع تعريف واضح ومحدد لماهية الإرهاب
الذي قد تدعو إليه هذه المواقع .
وقد أثبتت التجارب والخبرات السابقة في المنطقة العربية أنه لا يمكن توطيد الأمن
والاستقرار الدائمين إلا عبر احترام حقوق الإنسان الأساسية وضمنها حرية الرأي
والتعبير ؛ وليس التضحية بها تحت أية ذريعة . أو السعي لفرض أمن واستقرار هش ،
عبر ممارسات تلتف حول القانون الدولي وتخل بالتزامات الدول تجاه المعايير
الأساسية لحقوق الإنسان .
المنظمات الموقعة :
-
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (القاهرة)
-
اللجنة العربية لحقوق الإنسان (باريس)
-
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (القاهرة)
-
جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)
-
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف (القاهرة)
-
منظمة العدالة الدولية (لاهاي)
-
منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان (باريس)
-
جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (باريس)
-
مركز هشام مبارك للقانون (القاهرة)
-
حابي للحقوق البيئية (القاهرة)
-
مركز الدراسات الريفية (القاهرة)
-
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان (القاهرة)
-
الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (القاهرة)
-
مؤسسة حرية الفكر والتعبير (القاهرة)
-
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب (القاهرة)
-
المرصد المدني لحقوق الإنسان (القاهرة)
-
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (القاهرة)