ملفات: الموازنة العامة للدولة

بيان صحفي15 مارس 2024

إلى السادة رؤساء وزراء كلاً من بلجيكا، الكسندر دي كروو، واليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإيطاليا، جيورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
 

خبر24 يناير 2024

تحتفل الأمم المتحدة سنويًّا في 24 يناير، باليوم العالمي للتعليم، كمناسبة للتأكيد على حق الأفراد في الوصول للتعليم القادر على الإسهام في تحسين أوضاعهم المعرفية والمعيشية، وحث الدول الأعضاء على كفالة هذا الحق. 

11 يوليو 2021

تشهد موازنة الدولة للعام المالي الجديد، التي بدأ تطبيقها في مطلع يوليو الجاري، زيادة في العديد من بنود الإنفاق العام، لكن هذه الزيادة لا تلائم التحديات التي فرضها وباء كورونا على الاقتصاد والخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة، كما أن جانبًا كبيرًا منها يوجه إلى سداد الديون وفوائدها بما يحرم المواطنين من الاستفادة بأموالهم في تحسين أحوالهم خلال الأزمة التي يمرون بها.

بيان صحفي24 يونيو 2021

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الحكومة تجاهلت للعام السادس على التوالي التزامها بالحد اﻷدنى الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يظهر من موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ بعد خمسة أيام والتي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي.

بيان صحفي22 مارس 2021

ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتحسين أحوال العاملين بالحكومة من خلال قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين لديها، الذي تم إعلانه في منتصف مارس الجاري، وبموجبه يزيد الأجر الأدنى بنسبة 20%، ليصل إلى 2400جنيه. وتطالب المبادرة المصرية بمد مظلة اﻷجر الأدنى لكل العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي، بما يساهم في تقليص الفقر وتوزيع ثمار النمو بشكل عادل.

بيان صحفي28 فبراير 2021

تختصم الدعوى (رقم 22475 لسنة 75 ق) كلًا من رئيس الجمهورية وآخرين بصفتهم، وتطالب بإلغاء قرارهم السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم. وأوضحت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى المقامة عام 2020أن الحكومة المصرية سارت في مجمل إنفاقها خلال السنوات السابقة في اتجاه معاكس تمامًا لالتزاماتها الدستورية، أخذًا في الاعتبار التوجه الرسمي للتقشف وضغط النفقات العامة، ومن ضمنها الإنفاق على قطاع التعليم، ومحاولة زيادة العائدات من خلال التوسع في ضرائب الاستهلاك المباشرة على المواطنين، كضريبة القيمة المضافة، أو رفع قيمة كثير من الرسوم المحصلة من المواطنين نظير خدمات بعينها. 

بيان صحفي17 أكتوبر 2020

أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن خطة رفع الدعم عن الطاقة التي تَبنَّتها الحكومة خلال السنوات الست الماضية كانت فرصة للتمييز بين ما يعرف بـ"الدعم الجيد" و"الدعم الضار"، وبالتالي تعزيز الأول والحد من صور الأخير. كما كانت فرصة لتطوير إطار الحوكمة في الهيئات الحكومية المسؤولة عن منظومة الدعم، لدرء أي شبهات فساد أو تبذير للمال العام. ولكن، أضاعت مصر تلك الفرصة حتى الآن، بحسب الورقة التي يتزامن نشرها اليوم مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر

الصفحات