تطلق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة "ماذا نعرف عن أوضاع المعلمين والمعلمات في مصر"، تزامنًا مع نظر هيئة المفوضين لدائرة العدل بالمحكمة الإدارية اليوم، 21 إبريل، خمس دعاوٍ جديدة، تقدمت بها المبادرة، مُوكّلة عن معلمات ومعلمين ممن حُرموا من حقهم في التعيين، على الرغم من نجاحهم في المسابقة التي عقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، لسد الحاجة الملحة إلى كوادر بشرية في النظام التعليمي المصري. 

وأودعت المبادرة المصرية 106 صحيفة طعن لدى المحكمة الإدارية لوزارة العدل بمجلس الدولة، بصفة المبادرة وكيلًا عن 94 مستبعدة و12 مستبعدًا بإجمالي 106، تقدموا للمرحلة الأولى من اختبارات مسابقة "30 ألف معلم" في 17 محافظة منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، السويس، ومحافظات أخرى. بينما تضمنت الدعاوى 50 طعنًا على الاستبعاد بسبب الوزن و28 بسبب كشف الهيئة و28 بسبب الحمل.

وانتهت  المحكمة الإدارية لوزارة العدل وملحقاتها – دائرة المفوضين- من إيداع 86 تقريرًا، جاءت لصالح المستبعدين/ ات، في حين حجزت عشرين طعنًا لإعداد التقرير بشأنهم. 

وتستعرض ورقة "ماذا نعرف عن أوضاع المعلمين والمعلمات في مصر" التي أعدها محمد سيد، الباحث بوحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة، وضع الكوادر البشرية العاملة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، في ظل النقص الذي تعانيه الوزارة في أعداد المعلمين، والذي دفعها للإعلان عن مسابقة "30 ألف معلم" لتعيين عشرات الآلاف من المعلمين سنويًّا على مدار خمس سنوات هي مدة المبادرة الرئاسية المعلنة لسد العجز.

تعرض الورقة مجموعة من الحقائق والأرقام الكاشفة عن أوضاع المعلمين، من حيث متوسطات الأجور في القطاعين الخاص والعام، والفارق بين الذكور والإناث في الأجر، والأعداد الإجمالية للمعلمين ومؤهلاتهم الدراسية، في التعليم الحكومي والخاص وعلى مستوى الريف والحضر. كما نرصد نصيب المعلم/ة من الطلاب في مصر ونقارنه بالمتوسطات العالمية، وأخيرًا أرقام ونسب الإنفاق العام على التعليم. 

وتعاني مصر من أزمة كبيرة تتمثل في نقص أعداد المعلمين وضعف رواتبهم، المعينين منهم والذين يعملون بعقود مؤقتة أو بالحصة. ويُقدَّر عجز المعلمين والمعلمات في مصر بعشرات الألوف، ووفق الوزير الحالي رضا حجازي، إذ أدى تنفيذ قرار حكومة الجنزوري 1997 وقف التكليف لطلبة كليات التربية، مع وصول مزيد من المعلمين سنويًّا لسن المعاش؛ إلى مفاقمة أزمة نقص المعلمين والمعلمات التي تعانيها المدارس المصرية في كافة المراحل التعليمية.

ورصدت الورقة التي تطلقها المبادرة اليوم أن هناك حاجة إلى تعيين 20 ألف معلم/ة سنويًا على الأقل، لسد العجز المتراكم على مدار أكثر من 25 سنة.

وفي عام 2023 انطلقت المرحلة الأولى من مبادرة تعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات برعاية رئيس الجمهورية، لسد عجز المعلمين داخل الوزارة. وبالفعل بدأت مسابقة المرحلة الأولى لتعيين ثلاثين ألف معلم. ودخل الامتحان 90 ألف معلم/ة، نجح منهم 28 ألفًا. 

إلا أنه، وبعد أن تولى جهاز التنظيم والإدارة عقد الاختبارات الأولية للمعلمين وإعلان النتيجة، عُقدَت مرحلة ثانية من الاختبارات في الكلية الحربية - وهي خطوة لم تكن متضمنة في الإعلان الرسمي لمسابقة الوزارة، إضافة إلى كونها غير قانونية لمن تجاوز اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وانتهت الاختبارات العسكرية إلى استبعاد آلاف المعلمين والمعلمات لأسباب تتعلق بزيادة الوزن، والحمل، والإنجاب حديثًا، أو لأسباب تتعلق بعدم اجتياز تدريبات عُقدت في الكلية الحربية للياقة الطبية والبدنية والذهنية وكشف الهيئة. مما يُعّد مخالفًا بشكل صريح للقانون والدستور والمواثيق الدولية.

للاطلاع على نص الورقة، يمكنكم زيارة هذا الرابط